فضيحة اختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية من بلدية وهران : قاضي التحقيق يحيل 4 موظفين على محكمة الجنايات

ذكرت أمس مصادر موثوقة لجريدة البلاد أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، أحال منذ مدة قصيرة قضية تزوير وصولات واختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية التي تورط فيها 4 موظفين من بلدية وهران على محكمة الجنايات لتتم محاكمتهم في الدورة الجنائية التي ستفتتح مع بداية شهر أكتوبر المقبل. هذا بعدما كشف تقرير الخبرة الذي أمر بإنجازه قاضي التحقيق عن وجود ثغرة مالية بقيمة 74مليون سنتيم تم الاستيلاء عليها باستعمال المزور والتحايل على تجار الأسواق الشعبية ومحلات البلدية.
وقد تورط في هذه الفضيحة التي هزت أركان بلدية وهران 4 موظفين ببلدية وهران وهم رئيس سوق الضاية وقابضين ومدير خزينة البلدية، وضعهم قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية في أواخر شهر جانفي الفارط. فضيحة تزوير وصولات كراء عائدات الأسواق الشعبية تم تفجيرها في سنة 2007ومن طرف أحد المتهمين وهو رئيس السوق الشعبي لحي الضاية الذي طالب بإجراء تحقيق في مستحقات الإيجار الخاصة ببلدية وهران تتعلق أساسا ب 28سوقا شعبيا، بالإضافة إلى بعض المرافق العمومية كالمقاهي والساحات العمومية، وقد خضعت هاته القضية للتحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية قرابة سنة من الزمن، توصلت هاته الأخيرة بعد التحريات والتدقيق في سجلات وكشوفات البلدية إلى أن المبلغ المختلس هو 40مليون سنتيم، إلا أن بعض المصادر الموثوقة تحدثت في ذلك الوقت عن أن المبلغ المبدد أكثر من مليار سنتيم وهي عائدات كراء كل المرافق العمومية التابعة لبلدية وهران لمدة فاقت 7 سنوات تم الاستعمال فيها وصولات تخليص مفبركة أو بما يعرف بالقصصات ذات اللون الأصفر وتحمل نفس المعطيات التي تدون في القصصات ذات اللون الأبيض التي من المفروض أن تسلم للتجار.
مصادر أخرى أضافت أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران استمع في شهر فبراير الماضي إلى أكثر من 45تاجرا ضبطت بحوزتهم قصاصات من اللون الأصفر التي من المفروض أن تحفظ في الأرشيف البلدية بقسم الأنشطة الاقتصادية ببلدية وهران، كما طلب منهم في المستقبل تجنب قبول أي وصل يحمل اللون الأصفر لأنها لا توزع بل تحفظ في أرشيف البلدية وهي نسخ طبق الأصل عن الوصلات البيضاء.
وفي هذا الصدد أكدت مراجع لها صلة بملف قضية الحال أن التحريات والتحقيقات الأمنية التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية امتدت قرابة سنة من التحقيق في هذا الملف المشبوه شملت أرشيف قسم الأنشطة الاقتصادية ببلدية وهران للوصول إلى المبلغ المختلس كما فحصت النسخ الصفراء وقارنتها مع ما تم منحه لأكثر من 45تاجرا خلال سبع سنوات وتبين للشرطة الاقتصادية والمالية أن أموال كراء عائدات 28سوقا شعبيا إلى جانب العديد من المساحات العمومية المؤجرة لم تدخل خزينة البلدية وبالتالي عرفت وجهة مجهولة.
وحسب ما أكدته مصادر ''البلاد'' بخصوص هاته القضية التي هزت دار الأسدين، فإن دفاع الطرف المدني ''بلدية وهران'' طلب من قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين في بداية التحقيق القضائي إجراء خبرة مضادة لأن المبلغ المختلس يفوق بكثير 74مليون سنتيم.