فضيحة اختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية بوهران :تقرير الخبرة أكد وجود ثغرة ب 47 مليون

أكدت مصادر قضائية موثوقة ل''البلاد''، أمس، أن تقرير الخبرة الذي أمر بإنجازه قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة جمال الدين بوهران بخصوص فضيحة تزوير وصولات واختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية الموجودة على تراب عاصمة الغرب الجزائري، كشف عن ثغرة مالية بقيمة 47 مليون سنتيم تم الاستيلاء عليها بالاستعمال المزور.
وقد تورط في هذه الفضيحة التي هزت أركان بلدية وهران، 4 موظفين ببلدية وهران وهم رئيس سوق الضاية وقابضين ومدير خزينة البلدية، الذين وضعهم قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية في أواخر شهر جانفي الفارط. قضية الحال التي تم تفجيرها في سنة 2007من طرف أحد المتهمين وهو رئيس السوق الشعبي الضاية الذي طالب بالتحقيق في مستحقات إيجار خاصة ببلدية وهران تتعلق أساسا ب 28سوقا شعبيا، بالإضافة إلى بعض المرافق العمومية.
وقد خضعت هذه القضية للتحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية قرابة سنة من الزمن والتي توصلت إلى مبلغ 40مليون سنتيم وهي قيمة المبلغ المختلس، إلا أن بعض المصادر الموثوقة تحدث عن اختلاس أكثر من مليار سنتيم وهي عائدات كراء كل المرافق العمومية التابعة لبلدية وهران لمدة فاقت 7 سنوات وباستعمال وصولات تخليص مفبركة أو بما يعرف بالقصاصات ذات اللون الأصفر وتحمل نفس المعطيات التي تدون في القصاصات ذات اللون الأبيض التي من المفروض أن تسلم للتجار.
مصادر ''البلاد'' أضافت بأن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران استمع في شهر فبراير الماضي إلى أكثر من 45تاجرا ضبطت بحوزتهم القصاصات من اللون الأصفر التي من المفروض أن تحفظ في الأرشيف بقسم الأنشطة الاقتصادية ببلدية وهران وطلب منهم في المستقبل تجنب قبول أي وصل يحمل اللون الأصفر لأنها توزع بل تحفظ في أرشيف البلدية وهي نسخ طبق الأصل عن الوصولات البيضاء. وفي هذا الصدد أكدت مراجع لها صلة بملف قضية الحال أن التحريات والتحقيقات الأمنية امتدت قرابة سنة من التحقيق في هذا الملف المشبوه التي فحصت أرشيف قسم الأنشطة الاقتصادية ببلدية وهران والذي تتعلق بالنسخ الصفراء وقارنتها مع ما تم منحه لأكثر من 45تاجرا خلال سبع سنوات و تبين للشرطة الاقتصادية والمالية أن أموال كراء عائدات 82سوقا شعبيا، إلى جانب العديد من المساحات العمومية المؤجرة لم تدخل خزينة البلدية وبالتالي عرفت وجهة مجهولة.