صراع بين الصيادلة الجدد والقدماء بعد منح 120 اعتمادا بسطيف

حسب بيان استلمته جريدة البلاد وبعد 33 احتجاجا قام به الصيادلة المتخرجين مطالبين بمنح الاعتمادات، قام مدير الصحة والسكان باتخاذ قرار بفتح صيدليات جديدة ومنح الاعتماد ل 120 صيدليا، وهذا لتمكين صيادلة سطيف من فتح صيدلياتهم الخاصة، هذا القرار الذي سيؤدي إلى رفع الغبن عن آلاف المواطنين من خلال تقريب الدواء منهم وضمان خدمة صيدلانية أفضل، حيث إن من المواطنين من يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أول صيدلية، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى خلق العشرات من المؤسسات الصغيرة التي تشغل مئات الشباب بصفة دائمة وهذا ما يندرج ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية. لكن تفاجأ الصيادلة من السلوك الغريب والبعيد كل البعد عن أخلاقيات المهنة، والذي جاء من طرف قلة قليلة من الصيادلة الخواص، وهذا باعتراضهم على فتح صيدليات جديدة لأنها ستقلل من نشاطهم مرددين عبارة “ستدوم لنا ولن تصل إليهم" ليرد الصيادلة الجدد “لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم، افعلوا ما شئتم هذا حقنا، ولن نتنازل عليه، بل إننا أصبحنا أكثر تحمسا وإصرارا بعدما عرفناكم على حقيقتكم"، هذه القلة من الصيادلة لم تحرك ساكنا طيلة عام وثلاثة اشهر وإنما ثارت ثائرتهم عندما رفض مدير الصحة تحويلات لزملائهم الانتهازيين إلى الأماكن التي يريد فتح صيدليات جديدة بها فقاموا بتلفيق إشاعات كثيرة وخطيرة لمدير الصحة والسكان من أجل التأثير على قراراته. زيادة على هذا فقد أكدوا أن رئيس مجلس اخلاقيات الصيادلة يدعي أنه لا يمكن فتح صيدليات جديدة لأن الخدمة متوفرة.
وهذا ما وصفه الجدد الهيمنة على الصيدليات، وزيادة رقم أعماله والحفاظ على مبلغ عالي لصيدليته في حالة بيعها؟؟! وكذا استغلال الصيادلة المتخرجين الجدد في عقود ANEM التي تمولها الدولة وليس الصيدلي، وعدم السماح لهؤلاء المتخرجين بفتح صيدلياتهم الخاصة.
كما أكدوا أنه لم يتم السماح للصيادلة المتخرجين الجدد بالتسجيل ضمن مجلس أخلاقيات المهنة إلى غاية حصولهم على عمل (وبالمقابل يقف عائقا أمام فتح صيدلياتهم الخاصة)، وكذا عقد جمعيات عامة (آخرها الأسبوع الماضي) دون استدعاء جميع المنخرطين، واكتفى بدعوة القليل من الصيادلة الخواص. لهذا فإن صيادلة سطيف يطالبون بتدخل رئيس وأعضاء المكتب الوطني لمجلس أخلاقيات المهنة لهذا الأمر وكذا متابعة الصيادلة القدماء الذين يعرضون صيدلياتهم للبيع بالملايير، ويقف عائقا أمام الصيادلة الجدد لفتح صيدلياتهم الخاصة.
في الأخير كذب الصيادلة المغالطات التي جاءت على لسان أحد الصيادلة بان 5000 نسمة لكل صيدلي إجراء معمول به دوليا، مؤكدين أنه في غالبية الدول الأوروبية ينص القانون على 3000 نسمة لكل صيدلي.