بسبب القرصنة وسرقة الأسلاك:سونلغاز وهران تتكبد خسارة 33 مليار سنتيم في السداسي الأول

في خرجة أخرى للخسائر المالية التي تكبدتها أهم المؤسسات العمومية الرائدة بالبلاد، جاء دور مؤسسة الغاز والكهرباء العتيدة سونلغاز من عاصمة الغرب الجزائري لتكف بها مسلسلات القرصنة وسرقة الأعمدة الكهربائية وغيرها، حيث راح ما يعادل 33 مليار سنتيم في مهب الريح بسبب هذه التجاوزات التي تقوم بها جماعات محترفة بالولاية، إذ تم إحصاء ما عدده 1892حالبة قرصنة في حين سجلت سرقة 43عمودا كهربائيا، وهذا خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب ما صرح به رئيس العلاقات التجارية بمؤسسة سونلغاز بوهران.
من جهة أخرى، فإن مناطق عديدة من الولاية باتت معروفة بمثل هذه السرقات المتكررة في مقدمتها شطيبو، سيدي البشير والسانيا، وهي التجاوزات التي تعرف تناميا ملحوظا أثناء موسم الصيف وذلك من أجل ضمان تغذية المكفيات الهوائية بالكهرباء وبالمقابل التهرب من دفع الفاتورة التي غالبا ما تكون ضخمة فيلجأون إلى القرصنة الكهربائية دون رقيب، وهو ما يكلف الدولة أموالا باهظة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المعنية أحصت خدمتها لأزيد من 163ألفا و170 زبونا بعاصمة غرب البلاد الذين يمتلكون بطاقات كهربائية بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سونلغاز، وبالرغم من هذا فهي لم تسلم من النصب والاحتيال.
وعلى العموم فإن هذه الحادثة لا تعد سابقة تشهدها المنطقة، فمنذ أقل من شهر كانت مؤسسة اتصالات الجزائر هي الأخيرة ضحية اختلاسات وتبديد أموال بلغت قيمتها الإجمالية الخمسة ملايير سنتيم.
من جهة أخرى، فإن المواطن البسيط هو من يدفع في الأخير ثمن هذه التجاوزات ويعتبر هو الضحية الأولى في العمليات المشابهة.
وما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن مؤسسة الغاز والكهرباء عرفت العام الماضي خسارة قدرت ب 80مليار سنتيم خلال السنة كلها، وهو رقم كبير يبين من جهة نسبة التسيب والإهمال الذي تعرفه الشركة ومدى قوة الجهاز المالي فيها إلى أن توجد ثغرة بهذا الحجم.
الخسارة هذه تم الإعلان عنها من قبل رئيس العلاقات التجارية لسونلغاز خلال ندوة صحفية قام بها هذا الأخير يوم الخميس الماضي المصادف للذكرى التأسيسية للشركة، مع التنويه إلى احتمال أن يكون هذا الرقم، أي 33 مليار سنتيم خسارة، مقلصا لتفادي الهجمات الارتدادية من قبل المتضررين إذ إن سرقات الأسلاك الكهربائية والقرصنة مظاهر اجتماعية شبه عادية بعاصمة الغرب، إما لعجز الجهات المسؤولة عن توفير هذه المادة الحيوية بشكل مستمر ومستقر للمواطنين أو لتضخيمها الفواتير بشكل جنوني أحيانا، مما يدفعهم إلى التلاعب بها.