بن عبد السلام يثمن قرار إلغاء قروض الاستهلاك:الإصلاح تعد مشروع قانون إلغاء تجريم الحرفة

بعض إطارات الحركة في بلعباس تعرضوا لمضايقات كبيرة نتيجة إعلانهم معارضة تنظيم ''مهرجان الراي'' على أرض ولايتهم
وصف جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، اتهام وزيرة الثقافة خليدة تومي للنواب الذين انتقدوا تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي وخصوصا الأموال الطائلة التي أنفقت على الرقص و''العري'' والخمور بالإرهابيين، بأنه ''تصرف غير مسؤول يصدر من مسؤولة''.
ورأى بن عبد سلام في تصريحات الوزيرة ''تعديا على الشعب الجزائري الذي منح ثقته لهؤلاء المنتخبين لينوبوا عنه في البرلمان''.
فيما أكد أن نواب الحركة على قلتهم رفقة نواب آخرين من مختلف الأطياف السياسية ''لن يسكتوا بعد الاتهامات الباطلة للوزيرة من خلال المساءلات التي سيتقدمون بها لخليدة تومي مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة''.
وكشف بن عبد السلام أن الكثير من النواب أعربوا عن استيائهم للاعتداء الجديد للوزيرة على غيرها، سواء من المسؤولين أو الجزائريين أو النواب، في إشارة إلى ملاسنات سابقة كانت الوزيرة في قلبها خاصة في البرلمان وغيرها من الاجتماعات الرسمية الأخرى.
وعاد بن عبد السلام إلى انتقاد تنظيم المهرجان وبالأخص النتائج التي حققت بموجب ذلك، مشيرا إلى أن ''الثقافة الجزائرية لم تتقدم قيد أنملة بتنظيم هذا المهرجان''.
فيما قال بن عبد السلام، كان الأجدر بالأموال التي أهدرت على ما وصفه بالعري والرقص صرفها على محو الأمية وتحسين الوعي الثقافي للجزائريين، إضافة إلى تقوية المؤسسات الثقافية المنتجة للفعل الثقافي الجزائري الأصيل.
وفي سياق ذي صلة، كشف بن عبد السلام -خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل حركة الإصلاح الوطني الخميس الماضي لهيكلة شبيبة الحركة- بأن بعض إطارات الحركة في بلعباس تعرضوا لمضايقات كبيرة نتيجة إعلانهم معارضة تنظيم ''مهرجان الراي'' على أرض ولايتهم، خاصة بعدما رفضت ولايات أخرى احتضان هذا المهرجان وعلى رأسها ولاية وهران.
كما كشف الرجل الأول في حركة الاصلاح أن موقف المسؤول الولائي للحركة في بلعباس الرافض لانعقاد مهرجان الراي بهذه الولاية لم يكن موقفا معزولا، بل كان تعبيرا عن موقف شريحة واسعة من البلعباسيين.
كما أعرب بن عبد السلام عن رفضه الأساليب التضييقية التي تعرض لها مسؤول مكتبه الولائي، واصفا ذلك بمحاولة لخنق الحريات السياسية في الجزائر.
وعرج بن عبد السلام على موضوع شباب الحركة، مؤكدا أن الإصلاح ستتقدم مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون يلغي تجريم ''الحرفة'' في الجزائر واقتراح تحويله من طابعه العقابي إلى قانون يتكفل بهذه الفئة ويعالج مشاكلها ويحقق رغباتها وطموحاتها المشروعة في أرض الوطن.
وغير بعيد عن مشاكل الشباب في الجزائر، ثمن بن عبدالسلام قرار الحكومة إلغاء القروض الموجهة للاستهلاك، مبرزا خطورة هذه القروض على الاقتصاد الوطني وعلى الجزائريين على حد سواء.
غير أن الأمين العام للإصلاح ثمن في المقابل دعوة الذين طالبوا باستبدالها ب''قروض حسنة''، أي بلا فوائد فائدة دون أن يفوته اعتماد سياسة قروض لن تعود بالفائدة على المواطن إلا إذا كانت قدرته الشرائية محترمة، ليخلص إلى ضرورة مراجعة سياسة الأجور في الجزائر وتكيفيها مع متطلبات السوق.