قانون المناجم الجديد يدخل حيز التنفيذ وهذا ما سيضيفه إلى الاقتصاد الوطني

دخل حيز التنفيذ قانون المناجم الجديد المتعلق بنشاطاتالمنشآت الجيولوجية و البحث و استغلال المواد المعدنية و المتحجرة بعد صدوره فيالجريدة الرسمية رقم 18.
و بموجب الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون رقم 14-05 المعدل للقانون المؤرخ في 2001 فإن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص اقليميا مع امكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي.
وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكمالأحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيلترقية المساحات المنجمية الممنوحة.
وإن كان ممكنا في قانون المناجم لسنة 2001 ممارسة النشاطات المنجمية منطرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية فإن القانون الجديديضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات.
ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدراتتقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرةمن غير تلك المصنفة استراتيجية.
أما في اطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ممارسة نشاطات البحثواستغلال المواد المعدنية أوالمتحجرة المصنفة استراتيجية مع إمكانية ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقلعن 51%.
كما ينص هذا القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجميةتحت مسمى "الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية" تكلف بتسيير السجل المنجمي و تسليمو تجديد و تعليق و سحب التراخيص المنجمية و متابعة تنفيذها إضافة إلى مساعدة المستثمرينفي تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.
كما ينص على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجميةتحت اسم "وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر" لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجيةو المراقبة الإدارية و التقنية للنشاطات المنجمية.
وتهدف اعادة هيكلة هاتين الوكالتين إلى تنسيق أحسن و تجنب التداخلات فيمهام كل واحدة.
ومن جهة أخرى، تتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في هذا القانونتطبيق التشريع الساري المفعول المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجميةالخاصة بالانشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل واعادة الهيكلة في حين تم ادراج نظامجبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين لكون أن القليل من نشاطات البحثالمنجمي تكلل باكتشاف يؤدي الى عملية استغلال.
وتعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسمعلى القيمة المضافة الخاصة بالتجهيزات و المواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفةدائمة للاستعمال في إطار هذه النشاطات.
كما تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية و التنقيب و الاستكشاف المنجميين منالرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجارالمنجزة في إطار هذه النشاطات المذكورة الى جانب الاعفاء من الحقوق والرسوموالاتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجوات الموجهةمباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في هذه النشاطات.
وتهدف السلطات العمومية من خلال هذا القانون الجديد إلى تمكين القطاع المنجميمن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني خصوصا من خلال انعاش البحث المنجمي و خلق الثروات والايرادات ومناصب الشغل.