900 مندوب يسحبون الثقة من تواتي في مؤتمر تصحيحي

تمكنت الحركة التصحيحية في الجبهة الوطنية الجزائرية من عقد مؤتمر استثنائي بحمام ريغة بعين الدفلى وتم انتخاب الجيلالي عبد الخالق رئيسا جديدا للأفانا خلفا لتواتي المطاح به بموجب هذا المؤتمر الذي حضره 900 مندوب من 42 ولاية، وتم إنشاء مكتب سياسي ب 15 عضوا مع استحداث ثلاث نواب للرئيس. وجاء في بيان صادر عن هيئة المؤتمر تلقت ''الحوار'' نسخة منه أن مناضلي الأفانا الذين حضروا المؤتمر قرروا بالإجماع الإطاحة بموسى تواتي، وانتخاب الجيلالي عبد الخالق مكانه، كما تقرر أيضا تزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة، ومباركة التعديلات الجزئية التي أدخلت على الدستور. ووصف البيان المؤتمر بالعرس الديمقراطي الذي تم بتصريح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم 54 - 2008 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الجاري . وتم في ذات المؤتمر المصادقة على التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي والنظام الداخلي بما فيها إنشاء المكتب السياسي الذي يضم 15عضوا، وتوسيع المشورة بثلاثة نواب للرئيس، ينتظر أن تسند حسب مصادر من هيئة المؤتمر لكل من على ريال كنائب أول وجمال بوبعاية كنائب ثاني مكلف بالتنظيم في المكتب السياسي، في انتظار ترسيم الأمر خلال اجتماع اللجنة المركزية في الأيام المقبلة، التي تقرر إنشاءها هي الأخرى وتضم 350 عضوا. المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية للأفانا بعد جهرها برفض نتائج المؤتمر الثالث المنعقد أيام بزرالدة أيام 27 و28 و29 ديسمبر من السنة الماضية بولاية تيبازة، حيث رفض أغلبية أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الثاني نتائج ذلك المؤتمر والقيادة المتمخضة عنه، ووجهوا معارضو تواتي جملة من التهم بخصوص ممارسات وتصرفات وخروقات منسوبة له خاصة إقصائه لأعضاء المجلس الوطني. وعقب المؤتمر مباشرة قال الجيلالي عبد الخالق في تصريحات صحفية أن المؤتمر كان سيدا في قراراته، والكلمة الفصل عادت فيه للمناضلين الذين وصفهم بالأوفياء والشرعيين، مؤكدا أن كل الأمور تمت في أجواء ميزتها الشفافية والتنظيم وبحضور محضرين قضائيين. وأشار إلى أن المؤتمر جاء لتصحيح الانحرافات والخروقات والتجاوزات التي قام بها موسى تواتي، مؤكدا أن الأفانا حزب وطني ويضع الجزائر فوق رغبات وطموحات الأشخاص وأهوائهم -على حد تعبيره-. يشار إلى أن المؤتمر قد أقر دعم العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، كما جدد مباركته للتعديل الدستوري، الذي كان تواتي قد أمر نوابه بالامتناع عن التصويت عليه. ويبقى رد فعل تواتي من مؤتمر التصحيحين الذي جاء بتصريح من وزارة الداخلية غامضا، الذي لم نتمكن من الاتصال به غم المحاولات العديدة، والمؤكد أنه لن يبقى مكتوف الأيدي خاصة وأن القضية بلغت منعرج الجد، واللعب الآن أصبح بلغة المؤتمر وترخيص من الداخلية.