البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس الجمهورية للمرة الثلاثين

أرجأ مجلس النواب اللبناني الأربعاء للمرة الثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.
وأجَّل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم 11 نوفمبر، وحذر من أن هذا الشلل السياسي وعدم قدرة البرلمان على اتخاذ أي قرارات يهدد بخسارة قروض دولية مع نهاية العام الجاري، طبقًا لما ذكرته «فرانس برس».
وأشار بري إلى إنذار من البنك الدولي بإزالة لبنان عن لائحة المساعدات، وقال إن رئيس البنك الدولي أبلغ وزير المال أن أمام لبنان مهلة حتى شهر ديسمبر لإبرام عدد من القروض المقدمة من البنك، وإلا سيفقدها نهائيًا.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يحضر إلا 49 نائبًا إلى المجلس، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: قوى «14 آذار» المناهضة ل«حزب الله» ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى «8 آذار» المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وتقاطع معظم مكونات قوى «8 آذار» جلسات الانتخاب.
وأعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر عن تعزيز القدرات المالية في بيروت أن «القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني تستوجب إقرارًا سريعًا لم يعد يحتمل التأجيل في البرلمان».
وتتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبًا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي، في حين لم يعقد مجلس النواب أي جلسة نتيجة إصرار بعض الفرقاء على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس قبل أي جلسة تشريعية.