تأجيل انتخاب رئيس جديد للبنان رغم كل المحاولات

اجل مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية والعشرون انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة يوم الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.
ورغم مرور عام كامل على محاولات انتخاب رئيس للبلاد، إلا ان الجلسة الأولى حددت في 23 أبريل الماضي، قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو الماضي.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، بحسب ما ذكرت.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثيّ أعضاء مجلس النواب 86 من أصل 128 عضواً، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين هم قوى الرابع عشر من آذار المناهضة لحزب الله ودمشق، والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية.
وقوى الثامن من آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي، والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة، ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة.
وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدماً إياه على أنه الخيار المعتدل.
ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، كل من نواب حزب الله وحلفائه، باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وتشترط هذه القوى التوافق مسبقاً على رئيس قبل عقد الجلسة، بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام، مجتمعة بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.