البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثلاثين

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة، الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، آن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أرجأ الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الأربعاء في 11 نوفمبر" المقبل.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128) في حين لم يحضر إلا 49 نائباً إلى المجلس الأربعاء.
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ماي 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السُّني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ 9 سبتمبر على بندها الأول انتخاب رئيس، من دون أن يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل إلى أي نتيجة.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
وشهدت جلسات مجلس الوزراء الأخيرة توتراً بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وأمنية، ما يعطل عملها ويحول دون تمكنها من اتخاذ أي قرار.
وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.