الشرطة والجمارك توحدان قاعدة البيانات عبر مختلف مراكز العبور الحدودية

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الخميس بتبسة على ضرورة توحيد قاعدة البيانات شرطة-جمارك وذلك عبر مختلف مراكز العبور الحدودية.
وأوضح اللواء هامل خلال زيارة تفقد اطلع خلالها على ظروف ومجريات العمل بمركزي العبور البريين لكل من رأس لعيون وبوشبكة بولاية تبسة بأنه سيتم قريبا إرسال فريق من التقنيين المختصين لضمان الشروع في العمل بهذه البطاقية الموحدة.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر بأن تجسيد هذه البطاقية الموحدة سيسهل عمل أعوان الشرطة والجمارك وتقديم خدمة أحسن للمواطنين العابرين للمراكز الحدودية فضلا عن تقليص مدة معالجة آليات العبور سواء للأشخاص أو المركبات.
من جهته أفاد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر بأن جهاز الجمارك الجزائرية يشارك بنسبة 42 في المائة من ميزانية الدولة مشيرا إلى أنه تم تحصيل 1000 مليار دج سنة 2015 بزيادة قدرت ب 15 في المائة مقارنة بسنة 2014 وذلك من خلال تحصيل الغرامات أو ناتج بيع البضائع المصدرة وهو ما سيفوق قريبا 11 مليار د.ج.
وذكر مدير الجمارك بأنه تم إدراج بعض الآليات الجديدة لضمان زيادة ونجاعة وفعالية التحصيل الجمركي منها التدعيم بالإمكانيات من حيث البيع بالمزاد العلني ما يسمح بتفريغ فضاءات الموانئ.
كما دعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى الجمارك وذلك لمحاربة الغش في التصريح وتدعيم الرقابة وتكوين الجمركي لضمان تحصيل أكثر خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا.
وتمت الإشارة خلال هذه الزيارة إلى أن الجزائر التي تعتبر أكبر دولة مساحة على المستوى الإفريقي يبلغ طول حدودها البرية 7011 كلم وتضم 26 مركزا حدوديا للمراقبة البرية تتبع لمديرية شرطة الحدود.
وتضم هذه المراكز أجهزة للكشف عن الوثائق المزورة والمزودة بمعطيات الأشخاص العابرين للحدود مع مختلف قواعد البيانات لنظام البحث والتحري للشرطة الجزائرية بالإضافة إلى قاعدة بيانات الأنتربول التي تمكن من الكشف عن الوثائق والأشخاص والمركبات محل البحث والآثار المهربة والوثائق المزورة.