الجزائر ستسترجع حصتها من صيد التونة بداية من السنة المقبلة 2017

أوضح مدير الدراسات المستقبلية و الاستثمار في قطاع الصيد البحري إبراهيم رودان أن قطاع الصيد عرف كثير من الدعم لتنميته في شقيه الصيد البحري و في تربية المائيات و قد أعطى نتائج قيمة حيث حافظ على مناصب الشغل و هي في تزايد و كذا تضاعف الأسطول ، كما تم الحفاظ على المخزون السمكي الموجود في البحر لبقاء ديمومة هذا النشاط مستقبلا.
و أضاف إبراهيم رودان خلل نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه بخصوص صيد التونة الذي هو أحد المحاور التي تبناها القطاع في إطار تنمية المصائد الخاصة فحصة الجزائر تقلصت سنة 2011 حيث بلغت 138 طن و بعد الاتفاقيات الدولية لصيد التونة في البحر الأطلسي و البحار المجاورة رفعت حصة الجزائر إلى 242 طن و في السنة الماضية بلغت 370 طن .
و أبرز مدير الدراسات المستقبلية و الاستثمار في قطاع الصيد البحري أن حصة سنة 2016 من صيد التونة رفعت إلى 452 طن بحيث ستصطاد بسفن جزائرية و عددها 15 سفينة مسجلة ، و في سنة 2017 ستسترجع الجزائر حصتها التاريخية حسب النسب المعمول بها في المنظمة و التي ستوزع على المتعاملين الجزائريين و ستسوق في البورصة الدولية في إطار التصدير خارج المحروقات و هناك واردات و على شكل اسماك مجمدة و مصبرات.
كما أشار ضيف الأولى إلى أن صيد المرجان من المصائد التي أعطاها القطاع أولوية حيث وضعت لها نصوص تطبيقية و تنظيمية بداية من شروط استغلال هذه المادة ، و قد أولى القطاع أهمية لمجال تكوين الصيادين في مادة المرجان،كما نصبت وكالة وطنية لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات و هناك نصوص مع عدة قطاعات لضبط مسار و سيرورة مادة المرجان منذ صيدها حتى تسويقها، موضحا إلى عدم تصدير المرجان خام ، كما أن منح رخص الصيد سيكون خلال السداسي الأخير من سنة 2016 .
إلى ذلك تطرق المتحدث ذاته إلى أسعار الأسماك الموجودة حاليا بالأسواق و ربطها بموضوع العرض و الطلب ، مذكرا بوجود آليات لتنمية شعبة تربية المائيات و تطويرها و كذا إلى وضع الصيادين.