لجنة تحقيق تعرض تقريرا أسود عن نهب العقار ببومرداس

قدمت اللجنة الولائية المشتركة الخاصة بولاية بومرداس في ساعة متأخرة من نهار أول أمس الأحد أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثالثة والأخيرة للعهدة الانتخابية 2007-2012 تقريرا أسود حول التحقيق في العقار ببلدية أولاد موسى بعد عمل ميداني وإداري وضع ملف العقار تحت مجهر الرقابة الدقيقة طيلة 4 أشهر كاملة في هذه البلدية التي تحولت إلى سوق ممتازة للبزنسة في الأراضي التي تم تحويلها واستغلالها خارج الأطر القانونية والتنظيمات المعمول بها لإنجاز المجمعات السكنية الفوضوية وبتواطؤ أصحاب المستثمرات الفلاحية والتي قدرت اللجنة مساحتها الإجمالية ب46 هكتارا و57 أر تتوزع بين أملاك البلدية بمساحة 7 هكتار و65 أر والأملاك التابعة للدولة بمساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات. فيما سجلت اللجنة تحويل نسبة 74 بالمائة أي بمساحة تقدر ب 34 هكتارا من الأراضي الفلاحية أي نسبة74 بالمائة. والغريب في الأمر أن التلاعب بالعقار مسحتى الأملاك التابعة لقطاع التربية التي لم تكن في منأى لساحات مؤسساتها التربوية بأطوارها الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي وحولت منها مساحة قدرت ب 63 أر.
الاستفادة من عدة
قطع للبناء مقابل التنازل عن أراضيهم
وصلت اللجنة الولائية من خلال تحقيقاتها الميدانية إلى أن العديد من أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية قاموا بمد شيك على بياض لمصالح البلدية بعد تنازلهم عن مساحات شاسعة تتراوح بين 1 و10 هكتارات أغلبها على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية لرافع احمد وموساوي دحمان وحوشين 2 وريح علي مقابل الاستفادة من عدة قطع أرضية تقدرها مصادر عليمة بين 3 و5 قطعة واحدة يتم تخصيصها للبناء والقطع المتبقية تعرض في سوق البزنسة بالعقار كسب من ورائها العديد من الفلاحين المتواطئين بعدم تخليهم عن أراضيهم وتغيير طابعها الفلاحي لكسب ثروات كبيرة تقدر بالملايير.
من جهة أخرى أحصت اللجنة منذ تنصيبها من طرف كمال عباس، والي ولاية بومرداس والتي تتشكل من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وممثلين عن الهيئات التنفيذية والمديريات المختلفة المعنية بملف العقار للتحقيق في عملية النهب التي طالت العقار وعلى نطاق واسع مست، إضافة إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية أملاك الدولة والبلدية وقطاع التربية استغلت من طرف مسؤولين محليين سابقين حولوا البلدية إلى سوق ممتازة للعقار وإنجاز مجمعات سكنية فردية داخل جيوب حضرية وخارج المحيطات الحضرية ووسط المستثمرات الفلاحية، وهو ما جعل بعض أعضاء المجلس يوجهون اتهامات خطيرة إلى عدة جهات مقربة من حاشية منتخبين باستفادتها من قطع ترابية وإعادة بيعها بمئات الملايين عدة مرات وإلا كيف نفسر تحويل عدة قطع أرضية تابعة لأكمالية محمد سحنون تزيد مساحتها عن 1400 متر مربع وتسييجها من طرف احد الخواص، ونفس الشيء عرفته مدرسة 20 أوت التي تقدر مساحتها ب 4800 متر 2 تم تحويلها إلى تجزئة تتكون من 10 قطع أرضية، إضافة إلى تهديم المطعم المدرسي لمدرسة عبد العزيز كبير وتعويضه بمطعم آخر داخل نفس المؤسسة الابتدائية.
لجنة التحقيق هذه أنهت تحقيقها ورفعت تقريرها النهائي عشية نهاية العهدة الانتخابية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي ببومراس والتي عرفت سوء تسيير وسجلت عدة تجاوزات وخروقات قطفت رؤوس العديد من المنتخبين وجرت عدة مسؤولين محليين إلى أروقة المحاكم منهم رؤساء بلديات جلهم أدينوا بتهم مختلفة لها صلة مباشرة بالفساد ينتمون إلى عدة بلديات كبومرداس وأولاد هداج وأولاد موسى وتيجلابين، إلا أن عملية نهب العقار والاستغلال غير العقلاني حسب التقرير الأسود الذي رفعته اللجنة التي أكد احد أعضائها أنها أشرفت على عملها طيلة فترة التحقيق دون أي مضايقات أو ضغوطات، حيث يشير تقرير اللجنة إلى أن مصالح البلدية تنازلت عن السوق المغطاة بالتراضي لفائدة شركة صناعة العتاد الطبي تقدر مساحتها ب 7 آلاف متر مربع، إضافة إلى حظيرة البلدية السابقة التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 1 هكتار و50 أر تم تحويلها الى تجزئة غير قانونية شيدت عليها بنايات سكنية كما تم تحويل الساحة العمومية الواقعة بالمنطقة المعروفة بالقرية السفلى والتي مساحتها 1 هكتار كانت تستغل سابقا من طرف السكان كمساحة خضراء للأطفال حولت هي الأخرى إلى تجزئة لإنجاز مجمعات سكنية، ونفس الشيء عرفه سوق الخضر والفواكه الذي تقدر مساحته ب 3 هكتارات، إضافة الى عقار مساحته 1 هكتار و500 متر 2، الأولى أنشئت بها تجزئة حاليا مبنية والثانية التابعة إلى مؤسسة ولائية بعد تصفيتها وحلها قام المصفي ببيعها إلى أحد الخواص عن طريق التراضي؟؟ وإنشاء تجزئات وتقسيمهما إلى قطع ترابية للبناء ولبعض المستثمرين الذين وجدوا من أراضي الملك العام وسيلة للربح السريع والاستفادة منها بالدينار الرمزي بدل ثمنها الحقيقي، حيث يصل قيمة قطعة أرضية حاليا بوسط المحيط الحضري لهذه البلدية مساحتها 300 متر مربع إلى قرابة 2 مليار سنتيم.
أما أملاك الدولة فعرفت عملية بزنسة واسعة في أراضيها منذ بداية التسعينيات، حيث مست عدة قطع بالقرب من ثانوية قريبيسي مساحتها 1 هكتار تم تحويلها إلى بنايات سكنية فردية إضافة إلى قطعة أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية كانت مخصصة لإنجاز 150 مسكنا تساهميا تم السطو عليها وتحويلها الى تجزئة. كما تم من جهة أخرى تكثيف وتوسيع تجزئة 20 أوت على حساب الأراضي الفلاحية المجاورة والتي عرفت توزيعها من طرف البلدية بمقررات بلدية. والغريب أن بعض المستفيدين من القطع الأرضية يحوزون على عقود الملكية مسجلة ومشهرة وكذا رخص البناء وهذا قبل المصادقة على إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي التي تبقى الرئة التي يتنفس منها هذا القطاع الحساس والإستراتيجي ومفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تحديد أولويات حاجيات المواطن وفي دفع عجلة التنمية المحلية.
وتبقى عدة أسئلة مطروحة بعد عمل لجنة التحقيق التي تمكن أعضاؤها من فك شفرة هذا الملف المعقد والشائك الذي جر العديد من المنتخبين المحليين لبلدية أولاد موسى إلى أروقة المحاكم والتي أدين رئيسها السابق المنتمي إلى قائمة الأحرار في عدة قضايا لها صلة مباشرة بالعقار، مما دفع بالمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية إلى توقيفه وإنهاء مهامه، تحدثت عنها “البلاد" في وقتها، حيث كانت مصالح الدولة أثناء تصرف البلدية في أراضيها خاصة المصالح التي تعرضت ممتلكاتها إلى عملية سطو واسعة دون أن تحرك ساكنا إلا بعد فوات الأوان!!للإشارة فإن العديد من هذه القضايا والتجاوزات توجد بين أيدي العدالة.