لجنة تحقيق حول بلدية أولاد موسى تكشف عن التلاعب ب 47 هكتارا من الأراضي

أعدت اللجنة الولائية المشتركة الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس تقريرا أسودا حول العقار ببلدية أولاد موسى بعد عمل ميداني وإداري. قدمت اللجنة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس التقرير أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة العادية الثالثة والأخيرة للعهدة الانتخابية 2007 - 2012، حيث وضعت ملف العقار تحت المجهر طيلة 4 أشهر كاملة في هذه البلدية التي تحولت إلى سوق للبزنسة في الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها واستغلالها خارج الأطر القانونية لانجاز المجمعات السكنية الفوضوية بتواطؤ مع أصحاب المستثمرات الفلاحية والتي قدرت اللجنة مساحتها الإجمالية ب 46 هكتارا و57 آر في ختام تقريرها، وتتوزع هذه الأراضي الفلاحية بين أملاك البلدية بمساحة 7 هكتار و65 آر والأملاك التابعة للدولة بمساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات حتى الأملاك التابعة لقطاع التربية التي لم تسلم من النهب العقاري، فساحات مؤسساتها التربوية بأطوارها الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي حولت منها مساحة قدرت ب 63 آر، فيما سجلت اللجنة تحويل نسبة 74 بالمائة أي بمساحة تقدر ب 34 هكتارا من الأراضي الفلاحية أي نسبة 74 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التربية تم به التنازل عن قطع أرضية بطريقة غير قانونية مثلما هو الحال لقطعة أرض بجوار إكمالية سحنون التي حولت لأحد الخواص بموجب عقد وعد بالبيع صادر عن الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين غير مسجل وغير مؤرخ، وتساءلت اللجنة عن سبب تهديم المطعم المركزي لمدرسة عبد العزيز كبير وتحويله داخل ساحة المدرسة، حيث تم تضييق الساحة على التلاميذ، وفي أملاك الدولة، توصلت اللجنة إلى أن السوق المغطاة المتكونة من مرأب وساحة وهي مشغولة حاليا من طرف أحد الخواص تنازلت له البلدية عن هذا العقار بموجب اتفاقية بالتراضي بتاريخ 21 /09 /1994 واتخذت مداولة لتسوية هذه الوضعية فيما بعد بتاريخ 12/09/1994، كما اتخذت مداولة أخرى بتاريخ 20/02/2008 لإلغاء مداولة البيع السالفة الذكر، ومع ذلك لا يزال المستفيد يزاول نشاطه، يضيف التقرير، الذي تحدث كذلك عن سوق الخضر والفواكه الذي حول إلى تجزئة بطريقة غير قانونية، ولم تعثر اللجنة على أي وثيقة تثبت شرعية وقانونية العملية خلافا للقوانين المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العمومية.
وفي أملاك الدولة، أشار التقرير إلى قطعة أرض واقعة أمام ثانوية قربيسي حولت إلى تجزئة سكنية، ولم تعثر اللجنة على أي وثيقة تثبت شرعية وقانونية العملية والقطاع الفلاحي لم يسلم هو الآخر من عملية النهب، حيث تم تحويلها إلى تجزئات بعدما تنازل عنها أعضاء المستثمرات الفلاحية مقابل استفادتهم من عدة قطع أرضية للبناء عن طريق مقررات صادرة عن مصالح البلدية وتمت دون اتباع للإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع أو اقتطاع الأراضي الفلاحية.