أكد ثقة الشعب الجزائري في المؤسسة العسكرية :بوتفليقة ينتقد انخراط ساركوزي في التحامل على الجزائر الرئيس يؤكد أن الجدال الذي شهدته فرنسا بشأن قضية الرهبان لا يمهد لعلاقات طيبة

وجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، انتقادا لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي لتورطه في الجدل الذي اندلع حول اغتيال الرهبان الفرنسيين التسعة بتيبحرين قبل 13سنة. وأوضح في كلمته بمناسبة الاحتفالات المزدوجة المخلدة لهجمات 20أوت ومؤتمر الصومام، أن الجدال الذي شهدته فرنسا مؤخرا لا يمهد لعلاقات طيبة بين البلدين.
وأكد الرئيس بوتفليقة ترفع الجزائر عن ''الجدل العقيم الذي يثار هنا وهناك'' في الرد أولا على بعض المؤاخذات الصادرة عن أحزاب سياسية معارضة على وجه الخصوص لصمته خلال توجيه أكثر من طرف فرنسي اتهامات للجيش الجزائري بالقتل الخطأ للرهبان الفرنسيين السبعة بتيبحرين.
كما تضمن رده مؤاخذات للجانب الفرنسي وخصوصا الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي الذي انخرط في الجدال وساهم في تغذية النقاش حول القضية ومنحها إشهار لا تستحقه بشكل طرح تساؤلات عن الغرض من انخراط الرئيس الفرنسي في القضية، أو إن كان الأمر له صلة بالتجاذبات الداخلية الفرنسية أو بالتجاذبات الداخلية في الجزائر.
لا مجال للتشكيك في نزاهة الجيش
ووصف الرئيس بوتفليقة ما صدر عن الجانب الفرنسي بالمهاترات والاتهامات، متحدثا عن التزام الجزائر بالمواثيق الدولية في محاربة الإرهاب مثلما احترمت مواثيق الحرب خلال ثورة التحرير ومنها اتفاقية جنيف حول الأسرى.
واعتبر أن ما شهدته فرنسا خلال شهر جويلية لا يمهد لعلاقات طيبة''.
وردا على حملة التشويه التي طالت الجيش الوطني الشعبي، أكد الرئيس بوتفليقة أن ''الجزائر شعبا وقيادة تثق كل الثقة في قدرة مؤسساتها وكفاءة نسائها ورجالها ونزاهتهم في العمل بما تمليه عليهم ضمائرهم الخيرة وبما تستوجبه قوانين البلاد وأخلاق شعبهم''.
وهاجم الرئيس بوتفليقة بقوة الماضي الاستعماري لفرنسا، مجددا التأكيد أن قامت به فرنسا جريمة ضد الإنسانية، مستدلا بما حدث في قمع الجزائريين بعد هجمات 20أوت 1955''فاتسمت ردة فعله بعنف خلا من كل تحضر وإنسانية ومن كل ما يمت بصلة إلى البشرية''- يقول رئيس الجمهورية في خطابه، مضيفا ''كان القتل الجماعي هو خيار المحتلين والحرق والتدمير فبلغ منهم الخبل مبلغ الجنون فما فرقوا في إبادتهم للجزائريين بين مقاتل رابض في موقعه وامرأة قابعة في بيتها وطفل يلهو في فناء الدار''.
لا تراجع عن المصالحة..
وأكد الرئيس في خطابه على الإبقاء على إجراءات المصالحة الوطنية كإحدى مرتكزات بناء السلم والاستقرار في البلاد من أجل توفير شروط التنمية''.
كما شدّد أيضا على أهمية ''إعطاء الفرص للذين غرر بهم ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف وبين العناصر المرتزقة المأجورة التي تحترف الجريمة المنظمة والقتل العشوائي والتدمير الشامل للمجتمع الجزائري لأغراض مشبوهة ودنيئة''.
وأشار إلى أن الدولة قد أتاحت لهذه ''الفئة الضالة فرصا سانحة للعودة إلى جادة الصواب وإلى أحضان الشعب والاستفادة من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية'' مؤكدا أنها (الدولة) ''ما تزال على عهدها من منطلق قناعات الشعب الدينية ومسؤولياته التاريخية وخياراته الإستراتيجية''.
وأكد أيضا أن الدولة ''تملك الإرادة الصلبة والقوة الكافية للتصدي وبحزم لكافة الذين خرجوا عن صفوف الأمة ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل وأنكروا عليها حقها في الحياة والعيش بأمان والتزموا جانب المعصية ورابطوا في بؤر الجريمة''.
واعتبر أن هذا السلوك ما هو ''إلا نهج آيل إلى الخسران والفشل الذريع'' ودليل ''ما اتسم به الإرهاب اليوم من عمليات دموية جبانة ومعزولة تؤكد فقدانه للمبادرة وانحساره يوما بعد يوم أمام ضربات قوات الجيش الوطني وأجهزة الأمن على اختلافها واستنكار الأمة قاطبة لأفعاله الشائنة وفي مقدمتها الدعاة والفقهاء وعلماء الدين'' .
واعتبر الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى أن ''الإرهاب الأعمى الذي يقتل باسم الإسلام معتمدا التكفير منهجا والتدمير أسلوبا والترويع والتقتيل هواية هو بلا أخلاق منعدم الإنسانية جاحد لأفضال أمته متنكر لتضحيات حرائر الجزائر ورجالها''.
وتطرق الرئيس في خطابه إلى قضايا الساحة الوطنية ومنها ظاهرة الهجرة السرية والفساد وأكد ''الذين يعتدون على المال العام ويخونون الأمانة والذين يحرضون القصر عل الفساد والذين يغشون ويغالطون الشباب بوعود عرقوبية كاذبة وبجنات موعودة خلف البحار فيحشرونهم في قوارب الموت هؤلاء وغيرهم فاقدو الأخلاق عديمو الضمير''.
والتزم الرئيس بوتفيلقة في خطابه بتحقيق الوعود الانتخابية التي أطلقها ومعالجة كل الاختلالات مهما كان مصدرها وطبيعتها ''حفاظا على المال العام وعلى مصداقية مؤسسات الدولة''.
وقال بهذا الخصوص: ''إننا مصممون على الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة بأبعادها الإجرائية والمادية وبأبعادها القانونية والفكرية والثقافية والرياضية وكذلك التصدي لكل الاختلالات مهما كان مصدرها وطبيعتها حفاظا على المال العام وعلى مصداقية مؤسسات الدولة وعلى حسن إدارة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الوطنية أو في إطار الشراكة مع المتعاملين الأجانب''.
ودافع الرئيس عن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي أثار نقمة بعض أرباب العمل والمتعاملين الأجانب، مؤكدا ''إن واجب الدولة أن تحمي مؤسساتها ومواطنيها''وأن لا يشكل ''حرجا في تدخلها من خلال الأطر ذات الاختصاص لحماية اقتصادها واتقاء الهزات المدمرة المفضية إلى الإفلاس وذلك بالضرب على أيدي المضاربين والاحتكاريين في إطار عدالة منصفة تخضع لسلطة القانون ونزاهة القاضي''. وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن ''دعم الدولة لقطاعات منتجة كالفلاحة وغيرها جاء كإجراء تشجيعي لتفعيل التنمية لاسيما من خارج المحروقات والبحث عن مصادر بديلة للاستثمار والتصدير''.