يتواصل كشف فضائح التسيير التي تهز بلدية أحمر العين بولاية تيبازة، ومنها فضيحة السكنات الفوضوية بحي خمسة شهداء الذي يبعد حوالي 5 كلم عن مقر البلدية، والتي أصبحت حديث أبناء هذا الحي بعد أن اكتشفوا أن رئيس البلدية قام بخداعهم باعتبار أنه من طلب من السكان البحث عن قطعة أرض والبناء فوقها، مقابل التصويت عليه في الانتخابات المحلية المقبلة. وحسب ما علمت به "البلاد"، فإنه في شهر أفريل 2011، توجهت 15 عائلة معوزة من حي 5 شهداء الذي يعرف سكانه أزمة سكن حادة، إلى رئيس البلدية ليعيدوا طرح المشكل عليه، خاصة أنه وعدهم في العديد من المرات بإيجاد حل لمشكلهم. وحينها طلب المير يوسفي من هذه العائلات تشييد سكنات فوق إحدى الأراضي الفلاحية المجاورة للحي، ليتكفل بعدها بتسوية وضعيتهم في العهدة الانتخابية المقبلة خاصة أنه كان يدعي أنه سيصبح "سيناتورا" بعد أن يتم ترشيحه في المراتب الثلاث الأولى في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الولائي، وحدث ذلك قبل أن يتم طرده رفقة نوابه الثلاثة من الأفلان، ليلجأ بعدها (المير( ونوابه وبصعوبة كبيرة إلى حزب العمال، بعد أن تم رفضهم من قبل العديد من التشكيلات السياسية لكثرة فضائحهم، وبعد ذلك شرعت تلك العائلات في تشييد السكنات كما طلب منهما رئيس البلدية، غير أن نائبه (ح.ب) الذي يقطن بنفس الحي، قام باستغلال الوضع وتشييد مسكن فوضوي، وبعد أن اكتشف رئيس الدائرة أن "المير" تجاوز صلاحياته وقام بخرق القانون بالتشجيع على تشييد البنايات الفوضوية، طلب من رئيس البلدية يوسفي بتقديم توضيحات، غير أن هذا الأخير نفى أن يكون هو من طلب من تلك العائلات تشييد سكنات فوضوية، ليستدعي بعدها رئيس الدائرة أصحاب تلك السكنات وواجههم مع "المير"، حيث أكدوا له أن رئيس البلدية هو من صرح لهم بذلك وأخبرهم بأن لا الوالي ولا رئيس الدائرة يمكنه أن يتدخل في صلاحياته، وأنه سيقوم بحمايتهم من الإدارة وتسوية وضعيتهم، الأمر نفسه الذي حدث عند فرقة الدرك الوطني بعد أن تم رفع دعوى قضائية ضدهم، حيث أكدت تلك العائلات أن بناء سكناتهم الفوضوية جاء برخصة من قبل رئيس البلدية. وبعدها قام رئيس البلدية بإصدار أمر بهدم تلك السكنات الفوضوية، غير أن أصحابها احتجوا على القرار وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم نائبه (ح.ب) الذي أنجز سكنا فوضويا. ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، قام رئيس البلدية بإخفاء مراسلة الوالي الذي طلب من "المير" الشروع في هدم السكنات الفوضوية بما فيها سكن نائبه، والكذب على أصحاب السكنات الفوضوية بأنه قام بإلغاء قرار الهدم، حتى يتجنب غضبهم فيصوتوا ضد قائمته في الانتخابات القادمة، كما يتهم سكان الحي رئيس البلدية بإحاكة ذلك السناريو ودعوة تلك العائلات لتشييد سكنات فوضوية من أجل إبعاد الأنظار عن نائبه الذي قام بالعديد من التجاوزات ومنها تشييد سكن فوضوي.
