حنون متهمة بسرقة ملفات مترشحين “مطرودين” من أفلان تيبازة

مير أحمر العين حوّل الملفات إلى حزب العمال انتقاما على إقصائه
عبد الله بن
ذكرت مصادر ل«البلاد"، أن حمى الانتخابات المحلية المقبلة، دفعت برئيس بلدية أحمر العين بولاية تيبازة، يوسفي محي الدين، إلى تحويل ملفات الترشح الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني إلى حزب العمال، بعد أن تم رفض ترشحه في قائمة الأفلان، نتيجة سوء التسيير الذي أغرق البلدية في العديد من المشاكل، ليدخل الأفلان البلدية بقائمة جديدة أبعد فيها جميع الأشخاص الذين يرفضهم المواطنون للعودة إلى البلدية، في انتظار رفع دعوى قضائية ضد المير من قبل أصحاب الملفات الذين تم تحويل ملفاتهم إلى حزب العمال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أحمر العين، وأمين قسمة اأفلان في الوقت نفسه، قام رفقة نوابه الثلاثة بالبلدية بجمع الملفات من الراغبين في الترشح بحزب جبهة التحرير الوطني، ومع اقتراب المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتقديم ملفات الترشح أمام مصالح الولاية والتي حددت قبل منتصف الليل من يوم 10 أكتوبر المنصرم، حاول رئيس البلدية الضغط على اللجنة الولائية للترشيحات لمحافظة تيبازة المتكونة من نواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء مكتب المحافظة، فطلب منهم رئيس البلدية أن يتم ترشيحه في المرتبة الثالثة في قائمة الترشح الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى إعادة ترشيح نوابه الثلاثة وهم (ط.س)، (ش.م)، (ح.ب)، في المراتب الأولى في قائمة الترشح الخاصة ببلدية أحمر العين. غير أن اللجنة الولائية رفضت طلب المير بعد أن وصلتها تقارير من مختلف شرائح المجتمع لبلدية أحمر العين، تفيد بأن المير يوسفي محي الدين تسبب في عرقلة التنمية في البلدية، بحيث أصبحت أحمر العين غارقة في القمامة والعديد من المشاكل ولم يستطع تسويتها على غرار الإهمال الذي أصاب المدارس الابتدائية، وتعرض وسائل حظيرة البلدية من شاحنات وسيارات وجرارات إلى الإهمال لعدم المتابعة والصيانة. كما أن رئيس البلدية يقطن في مدينة شرشال على بعد 45 كلم من مدينة أحمر العين، الأمر الذي لم يتقبله سكان المنطقة، بحيث تعطلت في كثير من الأحيان مصالحهم وآخر ما اكتشفه المواطنون عن سوء تسيير رئيس البلدية، هو أنه أعد قائمة لتسوية أصحاب البنايات الفوضوية وكلهم من معارفه ويتقدمهم زوج أخته المدعو (ش.ش) المنحدر من مزرعة الهواري عبد القادر. أما النواب الثلاثة فيتهمهم المواطنون بتحويل البلدية إلى مكتب لقضاء مصالحهم ومشاكل معارفهم، بحيث إن نائبه المدعو (ش.م) قام بإدراج أقاربه في قائمة المتحصلين على الدعم لبناء سكنات ريفية. كما أن أحد النواب الثلاثة المدعو (ح.ب) يشغل منصب حارس ملعب مزرعة 5 شهداء منذ 11 ديسمبر 2003، ويتحصل على راتب من هذا المنصب دون أن يشغله يوما. وبعد أن قيمت اللجنة الولائية للترشيحات شكوي المواطنين والتقارير التي وصلتها من مختلف الجهات، قررت إقصاء رئيس البلدية ونوابه الثلاثة من الترشح وإبعادهم من صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، مما جعل رئيس البلدية وأتباعه يحولون الملفات إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية، غير أن المسؤول الولائي لهذا الحزب رفض ترشيحهم، ليحولوا بعدها ملفاتهم إلى الجبهة الوطنية الجزائرية والفجر الجديد، اللذين رفضا ترشيحهم، ليستقر المير وجماعته في آخر لحظة بحزب العمال، حيث تم قبول ملفاتهم بعد أن وعد رئيس البلدية بتمويل حملة حزب العمال على مستوى الولاية مقابل ترشيحه في قائمة المجلس الولائي.