منحها 80 مليون دولار بعد 25 سنة من الحظر : الأفامي يمول حكومة ميانمار بأموال الجزائر

قرر البنك الدولي منح حكومة ميانمار الداعمة لعمليات القتل التي تستهدف أقلية الروهنغا المسلمة بهذه البلاد، قرضا بقيمة 80 مليون دولار، مباشرة بعد حصوله على قرض ال 5 ملايير دولار من الجزائر.
وبرر الأفامي هذا القرار الذي يعد سابقة أولى منذ 25 سنة، بالرغبة في تشجيع ما سماه “الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها حكومة ميانمار"، حيث قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان له “إن الإصلاحات التي تجري في ميانمار أمر مشجع وأنا أشجع الحكومة على المضي قدما في هذا الجود" ويأتي هذا الكلام بعد أن كان البنك طيلة الفترة المرجعية أي 25 سنة الماضية، ممتنعا عن منح ميانمار أي مساعدة مالية، رغم أن هذه البلاد تعد ثاني أفقر بلد في القارة الآسيوية.
والغريب في الأمر، أن الخطوة المفاجئة التي قام بها الأفامي، تأتي في الوقت الذي تدعم فيه حكومة ميانمار عمليات القتل والتشريد الممنهج الذي تتعرض له أقلية الروهنغا المسلمة في إقليم أراكان بشهادة عدة منظمات دولية، ما يطرح عدة تساؤلات واستفهامات حول المعايير التي تعتمدها هذه المؤسسة الاقتصادية الدولية في تقييم ما تسميه “الإصلاحات".
من جهة ثانية، فإن المحرج في الأمر بالنسبة للجزائر، هو أن القرض جاء مباشرة بعد موافقتها على إقراض البنك 5 ملايير دولار، ما يعني أن البنك يمول حكومة ميانمار المتهمة بقتل المسلمين بأموال الجزائريين.