ماذا يحدث في مسابقة المدراء بالجلفة؟ :المقاطعون يهدفون إلى إرغام الوزارة على اعتماد القائمة الملغاة!

يجزم المئات من المراقبين للساحة التربوية بالجلفة، على أن مقاطعة المترشحين للطبعة الثانية من مسابقة مدراء الإكماليات والابتدائيات بالجلفة، لم يكن طعنا في إشراف وتسيير مديرية التربية بالجلفة. الصادق لمين هؤلاء يؤكدون أن العكس هو الصحيح، خاصة أن الاحتجاج والمقاطعة كان مُغذى من وراء الستار من أطراف نقابية محسوبة على المديرية وليس ضدها. كيف حدث ذلك..
وما هو السيناريو الذي دُبر بليل والذي يبدي ظاهره بأن هناك طعنا في تسيير مديرية التربية بالجلفة للمسابقة المذكورة، لكن الجانب المخفي منه يذهب في اتجاه إضفاء الشرعية في التسيير والإشراف من خلال الضغط عن طريق مقاطعة الطبعة الثانية من أجل اعتماد نتائج المسابقة الأولى محل الإلغاء من قبل وزارة التربية الوطنية، وهل كان المترشحون الذي قادوا المقاطعة مثل الأطرش في زفة العرس والعرش التربوي بالجلفة؟ أسئلة غير بريئة تحاول البلاد الإجابة عليها في هذه الورقة السريعة التي تكشف الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء نسج سيناريو المقاطعة بهذا الإخراج المحكم وغير البريء بدوره. والبداية تكون من منطلق الوجوه والنقابات التي كانت تدفع بالمترشحين إلى المقاطعة ووضع بن بوزيد ومن خلاله وزارة التربية أمام الأمر الواقع، وبالتالي إفساد دورته وطبعته الثانية بالجلفة والتي كان مجرد إعادتها وبإشراف رؤساء مراكز وملاحظين من خارج الولاية دليلا كافيا واتهاما صريحا على أن المسابقة الأولى لم تكن نظيفة ونتائجها كانت خيطة مسبقا. وهو الأمر غير المهضوم على المستويات المحلية ويعتبر طعنا مباشرا للمديرية، ليكون الرد بإفساد طبعة الدورة الثانية من خلال مقاطعتها من الأساس. وبالعودة إلى مختلف الاحتجاجات التي حدثت بمراكز الامتحان، نكشف أن هناك إجماعا كاملا على ضرورة اعتماد نتائج الدورة الأولى أو الطبعة الأولى وهو ما يعني إضفاء الشرعية على إشراف وتسيير مديرية التربية السابق للمسابقة. وبالتالي الرد على الوزارة عن طريق المترشحين ووضعها في مواجهة مفتوحة، الأمر الذي يجعل بن بوزيد في موضع لا يحسد عليه وهو إما الانصياع وراء مطالب المقاطعين وبالتالي اعتماد نتائج الطبعة محل الإلغاء أو الذهاب في الاتجاه الآخر، وبالتالي فتح المجال التربوي على تطورات أخرى، والذي يؤكد هذا التوجه هو أن بعض النقابات المعروفة بالولاء للوصاية المحلية سارعت إلى ركوب الموجة بعد نجاح مسلسل المقاطعة لتطالب باعتماد نتائج المسابقة الفارطة (دورة 2008)، وعدم اعتماد نتائج المسابقة الثانية (دورة فيفري 2009) محل الإعادة وحجتها في ذلك المقاطعة الكلية لها حسب أحد البيانات التي تحصلت البلاد على نسخة منه. وفي السياق ذاته تشير بيانات الاحتجاج التي أصدرها المترشحون إلى نقطة ظلّ موقع إعرابها غير محدد، والمتعلقة برفض رؤساء المراكز والملاحظين القادمين من خارج الولاية، ليبقى التساؤل مطروحا ما دام هناك إجماع على رفض المسابقة ومقاطعتها جملة وتفصيلا، لماذا تم طرح نقطة رؤوساء المراكز بهذا الشكل المباشر. مع العلم أن مديرية التربية بالجلفة هي التي كانت وراء تحديد رؤساء المراكز في الطبعة الأولى، لتعمل الوزارة على سحب هذه الورقة منها من خلال إيفاد إطارات جديدة تشرف على المسابقة. الوزارة، وحسب العديد من المتتبعين، مجبرة على التعامل مع نصف كأس المقاطعة من خلال تسليط الضوء على الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء إلغاء نتائج الدورة الأولى ووضع النقاط على حروف المتسببين في تعفين الأوضاع ومعاقبتهم وفق الأطر القانونية مثلما طالب بذلك المترشحون. وهو الإجراء الذي لم تذهب إليه الوزارة في تحركها عقب قرارها بإلغاء الدورة الأولى من مسابقة المدراء، لتكتفي فقط بإرسال لجنة وزارية للتحقيق، جالت وصالت وفي النهاية سكتت واكتفت فقط بإعادة المسابقة دون تحميل المسؤوليات، ليبقى محل إعراب المسابقة في طبعتها الثانية مبنيا للمجهول كون أن الرضوخ لمطلب اعتماد النتائج الأولى يعني أن بن بوزيد أخطأ في إلغائها وأن المسابقة سارت بشكل عادي وبالتالي فالمديرية مظلومة وإشرافها لا غبار عليه، أو أن الذهاب في اتجاه اعتماد نتائج الطبعة الثانية يعني فتح الساحة على تطورات جديدة لكون أن فصل المسلسل التربوي الجديد سيكون ما بين المترشحين والوزارة مباشرة ولا علاقة لمديرة التربية بهذا الإشكال وهذه التطورات، والسؤال الأخير الذي لا تملك البلاد إجابة عليه، هل تم استغلال الأساتذة المترشحين في إدارة هذا السيناريو المحكم وغير البريء من أجل إعطاء الشرعية المنشودة لإشراف وتسيير مديرية التربية لهذه المسابقة في طبعتها محل الإلغاء من قبل وزارة التربية. الثابت في كل هذا أن واقع التربية بالجلفة فيه من التعفن الشيء الكثير ولجنة وزارية من أعلى مستوى للتحقيق