فضائح التربية بالجلفة تتواصل : غلق لأبواب المديرية وتأكيد على " البزنسة " في مسابقة المراقبين

تحولت ، أمس ، مديرية التربية بالجلفة إلى ساحة غضب كبيرة ، كانت بدايتها تجمهر المئات من الساخطين على الوضع العام أمام مدخلها ليتم غلق أبوابها ب " الكادمة " في وجه جميع الموظفين و ضرب عليها طوق من جميع الجهات فشلت كل المحاولات في كسره ، وهناك تم إعادة رسم خارطة للطريق على ما تعيشه وتشهده أروقة المديرية التي خرجت فصائحها منذ مدة إلى الشارع وأضحت حديث مقاهي " الفرارة والأتاي ".
مرة أخرى وقد لا تكون الأخيرة استيقظت الساحة التربوية بالجلفة على وقع تفجير " قنبلة " جديدة من العيار الثقيل ، حينما تم اتهام المديرية وعلى المباشر من قبل المئات من المحتجين والمترشحين يتقدمهم شباب الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ب " البزنسة " والتلاعب المفضوح في مسابقة المساعدين التربويين التي أجريت مؤخرا ، ليتم تداول الكلام الذي دار بشأنها في العديد من المواقع حول وجود تلاعبات مفضوحة في النتائج على المباشر وأمام الملأ ، وما كان همسا وحديثا خافتا تم التجهير به أمس أمام " بورتاي " المديرية الذي أغلق ب " الكادمة ".
وفي بيان أصدره المكتب البلدي لتنظيم " الإيانجيا " تسلمت " البلاد " نسخة منه تم التأكيد فيه على وجود " بزنسة " واضحة وتلاعبا مفضوحا على كافة المستويات ، للتحول المديرية إلى مؤسسة اقتصادية لا علاقة لها بالتربية يباع ويشترى فيها كل شيء ، وعدد البيان المذكور جملة الفضائح التي تضمنتها مسابقة المساعدين التربويين ومن ذلك إسناد مركز التصحيح لشخص معاقب من طرف المجلس التأديبي لم ينه عقوبته بعد ، الانتقائية في توزيع المترشحين على مراكز المسابقة وإطلاعهم على مكان إجراء الامتحان بمجرد وضع الملف وهو ما أتاح فرصة كبيرة للتحايل ، ظهور أسماء ناجحة في الامتحان الكتابي لهم صلة عائلية بإطارات بمديرية التربية ، والأخطر من ذلك النقطة المتضمنه وجود ناجحين عن طريق " التليكوموند " في الامتحان الكتابي ثبت عدم حضورهم مجريات الامتحان من الأساس حسب البيان ذاته دائما ، وكذا عدم إمضاء أوراق المترشحين من طرف الأساتذة الحراس مما يعطي فرصة أكبر للتلاعب وعدم مراقبة حالات الطعن ، إضافة إلى تصحيح الأوراق من قبل أساتذة التعليم المتوسط وهذا ما يخالف المناشير والقوانين المتعارف عليها و التسيب والفوضى بمراكز الامتحان وعدم عرض نتائج الامتحان الكتابي والانتقائية في تعيين رؤوساء المراكز ، إضافة إلى تنصل مديرية التربية من التزامها بخصوص تسوية وضعية المراقبين المتعاقدين منذ سنة 2006 ، وأعاد ذات البيان التذكير بخصوص القيمة المالية المقدرة ب 300 دينار جزائري التي أجبر الأساتذة المجازين على دفعها في مسابقة التوظيف للسنة الدراسية 2007/2008 وكذا إلزام مترشحي شهادة البكالوريا لنفس السنة الدراسية على دفع نفس القيمة بحجة أنها أتعاب الطبيب المحلف ليبقى التساؤل مطروحا عن الوجهة الحقيقية التي سلكتها هذه المبالغ ؟؟ .
ورفض المحتجون محاورة مدير التربية ، مطالبين بنزول والي ولاية الجلفة إلى مسرح الغضب التربوي وكذا تشكيل لجنة تحقيق في جملة فضائح " المحاباة والمحسوبية والرشوة " في كل عمليات التوظيف ، متسائلين عن موقع إعراب وزارة التربية فيما يحدث بمديرية التربية بالجلفة ، خاصة وأن التقرير المشترك لبعض النقابات الذي كانت " البلاد " السباقة إلى نشره حينما كان يطبخ على نار هادئة و تضمن كوارث تربوية هزت أركان المديرية في حينها مر مرور الكرام وكأن المديرية المعنية به موجودة في مقاطعة أخرى غير ولاية الجلفة .