رغم إدانته في عدة قضايا.. الأرندي يستنجد به والإدارة تتغافل عنه : قصة “المير" التي تُربك المواطنين ببطيوة

يبدي عدد كبير من المواطنين في مدينة بطيوة، شرق ولاية وهران، توجسا كبيرا من السيناريوهات المحتلمة التي من شأن هذه الانتخابات المحلية أن تفرزها، خاصة إذا عاد “المير" الأسبق لبلديتهم ليجلس مجددا على عرش إدارة شؤونهم المحلية، بالنظر إلى “الحصيلة الكارثية “التي خلفها، وحوادث اعتداءاته المتكررة على بعض المواطنين وتهجمه عليهم، وهي جميعها الملفات التي عالجتها مصالح العدالة وأصدرت بخصوصها أحكام إدانة في حق الأخير، قبل أن يجد نفسه يعتلي قائمة التجمع الوطني الديمقراطي هذه المرة، في معادلة حيّرت العديد من المتابعين لما يجري في الساحة السياسية المحلية، وأيضا الوطنية، على خلفية حالة النفير التي أطلقتها السلطات العمومية منأاجل محاربة شتى صنوف التجاوزات التي ظلت تعشش في المجالس البلدية في وقت سابق!!
وتصاعدت وتيرة المحتجين ضد قيام حزب الأرندي بوهران بترشيح رئيس البلدية السابق “محمد. ص “ الذي سبق له تسيير المجلس الشعبي البلدي لمدة 12 سنة كاملة، منذ عهد المندوبيات التنفيذية، إلى غاية بداية سنة 2007، لما صدر في حقه قرار من طرف المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري يقضي بتنحيته من منصبه على أساس المتابعات القضائية المتعددة التي كان يخضع إليها، وقتها، ونال بخصوصها عدة عقوبات قانونية وصلت إلى حد الحبس لمدة سنتين نافذتين في ملف ثقيل للغاية احتوى مجموعة من الشواهد التي أثبتت جميعها الطريقة الغريبة التي كان يتبعها الأخير في تسيير هذه البلدية الغنية.
وكان جمع غفير من مواطني هذه المدينة يعتقدون أن رئيس بلديتهم، غير المرغوب فيه وقتها، تلقى ضربة قاضية ستخرجه من عالم السياسة إلى عالم المال والأعمال، بالنظر إلى الثروة الطائلة التي حصل عليها خلال مرحلة توليه الإشراف على البلدية المذكورة، خاصة وأن قرار العزل تزامن أيضا مع الخسارة القاهرة التي تعرض لها الأخير خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة سنة 2006، حيث كان مرشحا قويا باسم الأرندي، لكن بعكس كل هذه التوجهات، ورغبات السواد الأعظم من مواطني مدينة بطيوة، يكون المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي قد فاجأ الجميع عندما أعلن مرة أخرى عن ترشيحه على رأس قائمته، رغم علمه المسبق بعدد القضايا التي يبقى متابعا على أساسها، وهي المعادلة التي أثارت جملة من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، ونفس الأمر بالنسبة للمسؤول الأول عن التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران الذي ساهم، وفق مزاجه الشخصي وبعيدا عن نصوص القانون، في إقصاء عدد معتبر من المترشحين تحت طائلة أسباب وهمية لم يعثر المتضررين منها على أي تفسيرات لها في القانون ولا حتى العرف، إلا ما دار في خلد ومزاج المسؤول المذكور الذي أضحى حديث العام والخاص في عاصمة الغرب الجزائري.
وتكون المصلحة الإدارية بولاية وهران التي أشرفت على دراسة المرشحين للانتخابات المحلية، قد عمدت إلى توريط العديد من البلديات مستقبلا، لما قررت التغافل على ملفات عديدة يُتابع من أجلها عدد كبير من هؤلاء المترشحين الذين يواجهون مشاكل بالجملة مع مصالح العدالة.
حيث قد تتم إدانتهم، في أي وقت ممكن، وهي القراءة التي تعزز احتمال عودة هذه البلديات إلى أزمات جديدة مع منتخبيها، وهي الحالة الأكثر ورودا بالنسبة للمير الأسبق المذكور الذي يبقى يخضع في الظرف الراهن إلى 3 متابعات قضائية، أدين فيها بأحكام نهائية صادرة عن المحكمة العليا، ورغم ذلك تم قبول ملف ترشيحه بكل بساطة!!