التشكيلات السياسية تدخل حملة إنتخابية مبكرة في المقاهي

دخلت الأحزاب السياسية حملة انتخابية مسبقة، تحتضنها المقاهي والساحات العمومية، مقابل "تجاهل" من مواطنين، ظهر أنهم ملّوا وعودا درج على إطلاقها مترشحون في كل مرة.
تشهد مقرات الأحزاب في الولايات غليانا جليا، انتقل إلى المقاهي و"المحشاشات"، وهي سمة تعرفها الجزائر منذ عشرية من الزمن، لما بدا الإرهاب ينقشع من مخيلات الناس، ووجد البعض في "التسلق" الحزبي وسيلة لتحقيق أغراض شخصية، قبل النية في إصلاح أوضاع الحي أو الدشرة او البلدية، ومع اختتام مرحلة إيداع ملفات الترشح لمحليات 29 نوفمبر 2012 لدى بعض الأحزاب خاصة بالنسبة للأفالان، بقيت الحرب مشتعلة في البلديات على إيقاع "أنا الأولى من الجميع"، تزامنا مع عودة "الحرس القديم ممن لفظتهم الانتخابات السابقة" وعاشوا على هامش الأحداث مدة طويلة.
وأغلقت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالطارف مثلا، سجل استقبال قوائم المترشحين لمحليات 29 نوفمبر القادم على منافسة 18 تشكيلة حزبية و9 قوائم حرة بمجموع 127 قائمة عبر 24 مجلس بلدي ، بينما غابت القوائم الحرة على منافسة 9 قوائم حزبية في المجلس الشعبي الولائي، وسجل كل من الأفالان والأرندي حضورهما بكل البلديات بينما توغل حزب عمارة بن يونس في 17 بلدية مقابل تراجع الأفانا إلى 9 بلديات وحزب العمال الى 7 قوائم، ودخل التكتل الأخضر في 6 بلديات واستقالت حركة حمس من المجلس الشعبي الولائي، وإذا كانت معارك الأفالان ضارية وعلنية على عضوية قوائمها، فإن المعارك ببقية التشكيلات الحزبية كانت أشد ضراوة ولكن صداها بقي رهن سرية الجدران .
وفي بلدية تبسة مثلا فإن الأرندي رشح 12 رئيس بلدية من السابقين وأستقطبت قائمته متصدري قوائم التشريعيات في الأحزاب المجهرية الفتية منها والقديمة في المجلس الولائي مع بروز إختلاف حاد بين نواب البرلمان وسيناتور الأرندي الذي إتهمه البعض بالإنفراد بالرأي، وإنتقلت أغلبية الوعاء الإنتخاب إلى الوقوف وراء حزب العدل والبيان ليجد فيه الغاضبون من الأرندي مضلة جديدة تهدد باستنزاف الأرندي في بلدية عاصمة الولاية والمجلس الشعبي الولائي .
هذا الواقع يتكرر في عدد كبير من البلديات، التي وجد فيها الأفالان نفسه مهددا بعدم التمثيل بسبب تأخر إيداع الملفات في المدة القانونية التي حددها الحزب، بينما استقبلت المحافظات قوائم مختلفة ممثلة للحزب، عوض قائمة واحدة ما يعكس الإختلافات الكبيرة داخل الحزب العتيد ووجد بلخادم نفسه منساقا في خلافات قاعدية هامشية أنسته رهانات الحزب الكبرى.
واستفيد من متتبعين لشأن القوائم، أن مشهدا يتكرر في كل مرة، مفاده أن ذوو المستوى التعليمي أصبحوا الأوفر حظا لترؤس القوائم من الجامعيين مثلا وهو ما حصل في الكثير من البلديات، والواقع يؤكد أن النسق الاجتماعي، ولد قنوطا لدى الفئة المتعلمة من أساليب التسيير البالية فانعزلت بنفسها وفسحت المجال ل"الرداءة" تعشش في المجالس البلدية، ككل مرة، وهو ما يطرح بإلحاح تعديل قانون الإنتخابات بما يؤكد حصر مستوى تعليمي مرتفع من أجل الترشح لمنصب "المير"، وعمدت أحزاب إلى استبعاد الكفاءات والشبيبة بالنظر إلى وضع وترتيب الدكاترة والمحامين والإطارات الجامعية في ذيول ترتيب القوائم على الرغم من الشعارات وتعليمات التغني بالتشبيب التي بقيت حبرا على ورق فقد تصدر قوائم أحزاب ترفع هذه الشعارات شيوخ وكهول وتجار ومقاولين لا يحملون من الشهادات سوى إقرار الإقامة دخول سوق "البزنسة" للظفر برئاسة المجالس .
وفي وقت لعبت فيه التقاليد المحافظة دورا بارزا في خلو قوائم بعض البلديات من العنصر النسوي وأدت إلى عزوف الكثير من دخول معترك المحليات، أسماء عديدة من تلك التي مارس أصحابها مسؤولية مجالس منتخبة نجحت في العودة تحت مسميات جديدة، ورغم كونها أضحت مستهلكة إلى أقصى درجات الاستهلاك في الشارع المحلي، إلا أنها فضلت فرض نفسها في مناورات للعودة أشبه بالضيف الثقيل الذي لم يعد يرجى وجوده .