العدالة تستدعي 16 منتخبا و موظفا ببلدية وهران

مجلس المحاسبة ينبش في ملفات عمرها أكثر من 15 سنة ستدعت بلدية عين الترك في بحر الأسبوع الفارط 16 منتخبا وموظفا من بلدية وهران للتحقيق معهم في القضية التي رفعها ضدهم مجلس المحاسبة
بناء على تحقيق استغرق أزيد من 5 سنوات ويوجد من بين المنتخبين السابقين الذين تم استدعاؤهم رئيس بلدية وهران الأسبق في عهد الفيس وأول رئيس للمندوبية التنفيذية الذي يوجد في الوقت الراهن على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص الانتخابات المحلية القادمة بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران في عهدة الأرندي وعلمت جريدة النهار من مصادر قضائية موثوقة أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المنتخبين وكذا بعض الموظفين تهم عدة من بينها سوء التسيير والتلاعب بالعقار بالإضافة الى إبرام صفقات مخالفة للتشريع المنظم للمشاريع العمومية .
شرع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك في بحر الأسبوع الفارط في الاستماع الى مجموعة كبيرة من المنتخبين السابقين في المجلس الشعبي البلدي لوهران وموظفين لا يزالون في مناصبهم الى حد الساعة بعد التقرير الذي رفعه الفرع الإقليمي لمجلس المحاسبة بولاية وهران الى الجهات القضائية في منتصف السنة الجارية .
ويتهم تقرير هذه الهيئة الرقابية حسب ما علم به من مصادر قضائية هؤلاء المنتخبين السابقين الذين اشرفوا على تسيير الموارد المالية والمنشات العقارية لمدينة وهران بجملة من التجاوزات لعل أبرزها سوء التسيير المؤسس على تلك المشاريع التي برمجت ومنحت لبعض المقاولين دون احترام النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية حيث يوجد من بين المعنيين بهذا الملف الجديد عدد من المقاولين استدعتهم الجهات القضائية كشهود .
ويذكر ان رئيس بلدية وهران في عهد الفيس الذي كان يشغل الى وقت قريب منصب مدير للتربية بولاية غليزان سبق وان تمت متابعته في سنة 1999 فيما يعرف بقضية " بن قنان وساعد الميلود" ، والقضية التي كشفت تلك التجاوزات الكبيرة التي حصلت في عهد المندوبية التنفيذية بعد أن تبث تورط بعض مسؤولي هذه الأخيرة في تحويل جزء هام من عقار مدرسة خديجة أم المؤمنين ومنحه الى عون يشتغل بقطاع الجمارك استغله في بناء مسكن فردي مع العلم أن الجهات القضائية كانت قد برأت ساحة مير وهران على عهد الفيس بعد أن قضى شهورا طويلة في الحبس الاحتياطي في حين تمت إدانة المسؤولين الذين أعقباه في تسيير شؤون المندوبية التنفيذية لبلدية وهران في حين يجهل حاليا الملف الجديد الذي يواجه هذا المير أمام محكمة عين الترك ولو ان مصادر على علم بما كان يحدث بأروقة بلدية وهران ربطت فحوى التقرير الذي رفعه مجلس المحاسبة الى العدالة بمجموعة من الجيوب العقارية التي كانت ملكا للبلدية وتم التنازل عنها لصالح بعض الخواص لعل من أهمها تلك القطعة الأرضية المتواجدة بحي " دار الحياة" بالمدينة الجديدة التي تحولت الى مشروع لانجاز فندق سياحي ضخم لاقى معارضة شديدة من قاطني الحي المذكور بالإضافة الى املاك عقارية اخرى عبارة عن مجموعة من المحلات ظلت مستغلة من قبل بعض الخواص دون تجديد عقود كرائها.