التماس تشديد العقوبة في حق مقاولين و«مير" الحروش ورئيس دائرتها الأسبق

التمست نيابة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تسليط اقصى عقوبة في حق رئيس بلدية الحروش جنوبي سكيكدة المدعو(ب، ش) ورئيس دائرتها الأسبق المدعو (م، ج) وقد توبعا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفين بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ونفس الالتماس في حق 4 مقاولين توبعوا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفين بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية قصد الحصول على امتيازات غير مبررة.
هذه القضية التي جاءت على إثر التحقيق في العديد من المشاريع التي تم إنجازها في عهدة هذا “المير" ورئيس الدائرة قبل السابق الذي تولى هذا المنصب بين أواخر سنة 2008 إلى حدود نهاية سنة 2011 كمشروع تهيئة المفرزة رقم 4 وتزفيت محطة المسافرين، تغطية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وكذا ساحة اللعب بمنطقة بوساطور، رئيس البلدية وخلال المحاكمة نفى ما نسب إليه وأكد أن جميع المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها. فيما أكد رئيس الدائرة أنه قام بعمله وفق القوانين التي تسمح بذلك نافيا أن يكون قد تدخل في أي اتفاقيات. أما المقاولون فنفوا هم كذلك ما نسب إليهم وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكانت محكمة محكمة عزابة شرقي سكيكدة قد قضت شهر سبتمبر الماضي في حق رئيس البلدية بعقوبة 30 شهرا حبسا منها ستة اشهر موقوفة التنفيذ وعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق رئيس الدائرة قبل السابق. فيما قضت بعقوبة 20 شهرا حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق المقاولين.