التماس تشديد العقوبة في حق رئيس دائرة الحروش الأسبق بسكيكدة

تورط مع المير ومقاولين في قضايا فساد إداري

التمست أمس، نيابة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تسليط أقصى العقوبة في حق رئيس بلدية الحروش جنوبي سكيكدة المدعو (ب. ش) ورئيس دائرتها الأسبق المدعو (م.ج ) واللذان توبعا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات، مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ونفس الالتماس في حق 4 مقاولين توبعوا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية قصد الحصول على امتيازات غير مبررة .
هذه القضية التي جاءت على إثر التحقيق في العديد من المشاريع التي تم إنجازها في عهدة هذا المير ورئيس الدائرة الأسبق الذي تولى هذا المنصب مابين أواخر سنة 2008، إلى حدود نهاية سنة 2011 كمشروع تهيئة المفرزة رقم 4 وتزفيت محطة المسافرين، تغطية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وكذا ساحة اللعب بمنطقة بوساطور.
رئيس البلدية وخلال المحاكمة نفى ما نسب إليه وأكد أن جميع المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، فيما أكد رئيس الدائرة أنه قام بعمله وفق القوانين التي تسمح بذلك، نافيا أن يكون قد تدخل في أي اتفاقيات، أما المقاولون فنفوا هم كذلك ما نسب إليهم وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكانت محكمة عزابة شرقي سكيكدة قد قضت شهر سبتمبر الماضي في حق رئيس البلدية بعقوبة 30 شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وبعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيد في حق رئيس الدائرة الأسبق، فيما قضت بعقوبة 20 شهرا حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق المقاولين.