قيادة أركان المحضرين القضائيين تمهل وتحذّر :من لم يدفع اشتراكه في الاتحاد الدولي فليس منا

سيطرت أجواء التحضيرات للمؤتمر القادم الاتحاد الدولي للضباط العموميين المقرر الشهر القادم على أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في دورتها المختتمة نهاية الأسبوع الفارط بفندق صبري على ساحل عنابة، وهذا للوصول بالجزائر إلى منصب كرسي نيابة رئيس الاتحاد الدولي في سابقة لم يصلها الأعوان القضائيون الجزائريون من قبل.
في قرار حاسم أصدرت قيادة أركان المحضرين القضائيين توصية تلزم كافة المحضرين بتسديد اشتراكتهم في هذه الهيئة الدولية قبل حلول السبت القادم، لتمكين الجزائر من الحصول على تسعة مقاعد إضافية قد تكون حاسمة في الفوز بهذا المنصب الحساس في هذا الاتحاد الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار بيان صادر عن الغرفة الوطنية إلى أن كل محضر قضائي عليه دفع اشتراكه طواعية وذلك قبل تاريخ 8 أوت 2009، مشددا على أن ''من تخلف عن الجزائر فليس منا''.
ومعلوم في هذه المحافل القضائية الدولية أن ملفات الترشح يتم اعتمادها على ضوء حقوق الاشتراكات للبلدان العضوة، إلى جانب الشروط الموضوعية كعدد الندوات الدولية المقامة بالدولة المراد ترشحها وعدد اللقاءات التكوينية الدولية التي شاركت فيها تلك الدولة، وهو ما تحوز عليه الجزائر حيت نظمت ثلاث ندوات دولية فضلا عن مداومة المحضرين الجزائريين على حضور اللقاءات التكوينية سواء المقامة بإفريقيا كالغابون والنيجر أو بأوروبا كألمانيا رومانيا والبرتغال. الجزائر التي ستترشح باسم المجموعة الإفريقية والعربية والمغاربية لشغل مقعد في المكتب التنفيذي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي المنتظر أن يتنافس عليه مرشح من هولندا وآخر من فرنسا لخلافة الفرنسي جاك أزنار في انتخابات التاسع من سبتمبر القادم بمدينة مرسيليا الفرنسية.
سيمكن ممثل الأعوان القضائيين الجزائريين بعد 15سنة من النضال من المشاركة في إصدار القرارات الهامة التي تصدرها هذه الهيئة العالمية المتواجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، وبالتالي استرجاع نوع من التوازن لهذه الهيئة التي تسيطر عليها البلدان الأوروبية والأمريكية بقرارات تخدم الضباط العموميين بهاتين القارتين على حساب باقي الضباط بسائر دول العالم خاصة العرب والأفارقة.
الغرفة الوطنية تدق ناقوس الخطر على صعيد آخر، حملت الدورة الأخيرة لاجتماع عنابة عدة توصيات شددت فيها قيادة المحضرين القضائيين على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للمهنة، وفي مقدمتها مرسوم الأتعاب الجديد الذي بدأت تصل تقارير إلى الغرفة عن حصول بعض التجاوزات بخصوص تطبيقها كلجوء بعض الأساتذة إلى التنازل عن حقوقهم المالية لصالح أعوان قضائيين آخرين وموظفين بسلك العدالة، مما استوجب من الغرفة دق ناقوس الخطر الذي يحيط بالمتجاوزين قبل اللجوء إلى العدالة وتوقيف جرائم ''الغدر'' ضد المهنة.
ونبهت الغرفة الوطنية إلى ابتعاد الأساتذة عن التأويلات في فهم وتطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالخلاف الموجود في تحرير محضر التكليف بالحضور ومحضر تسليم التكليف، حيث يعمد بعض الأساتذة ببعض الجهات القضائية إلى تحرير محضر واحد عوض محضرين مثلما تنص عليه المذكرة الصادرة عن الغرفة الوطنية بتاريخ 31ماي الماضي.
فضلا عن هذا، أوصت الجمعية العامة للغرفة الوطنية في دورتها الأخيرة، بضرورة احترام كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة مع الشركة الوطنية للتأمين ومؤسسة المغاربية نت للإشهار.