الجزائر تشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد الدولي للضباط العموميين

تسعى لمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

يشارك وفد عن وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في أشغال الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للضباط العموميين المقرر عقدها بمدينة مرسيليا الفرنسية من 9 إلى 11 سبتمبر.
وذكر بيان للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أن الجزائر تسعى خلال هذا المؤتمر العالمي للترشح باسم البلدان المغاربية والإفريقية والعربية لمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي يضم 6 مقاعد تحوزها ست دول أوربية وأمريكية، من أصل 120 دولة عضو وملاحظ.
وتسعى الجزائر أيضا حسب نفس المصدر إلى الحصول على نيابة رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين بعد أن أصبحت تحتل المرتبة الأولى من حيث النصوص القانونية، والمرتبة الثانية من حيث عدد المحضرين القضائيين ب 1800 أستاذ، بفضل برنامج إصلاح العدالة الذي انتهجته منذ عشرية من الزمن.
وتشير الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى أن "هدف مساعي الجزائر للدخول إلى أعلى هيئة دولية، تمثل الضباط العموميين، هو تشكيل كتلة عربية إفريقية للضغط تكون لها نفس الدرجة والمكانة التي تحوزها منظمات إقليمية أخرى من أوروبا وأمريكا تابعة للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، من شأنها أن ترفع في المستقبل ورقة مطلبية تدعو إلى الإسراع بتغيير النظام الداخلي للاتحاد الدولي القائم على توزيع جائر وغير عادل لأعضائه المنتمي معظمهم إلى الاتحاد الأوربي، مما يخلق توازنا بين الشمال والجنوب في مثل هذه الهيئات الدولية".
وأوضح ذات المصدر، أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين قد حضّرت ملفا كاملا للترشح لهذا المنصب الدولي، راعت فيه الشروط الشكلية والموضوعية المحددة للترشح لهذا المنصب السامي، حيث سددت حقوق اشتراك المحضرين في الاتحاد الدولي، فضلا عن قيامها في أقل من سنة بتنظيم ندوتين دوليتين في شهري جوان 2008 وفيفري 2009 كانتا من أنجح الملتقيات الدولية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للضباط العموميين التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة دولية قياسية من بلدان عربية وإفريقية وأوربية، فضلا عن خبراء يمثلون مختلف المنظمات القضائية الدولية.
يذكر أن الاتحاد الدولي للضباط العموميين قد وافق على عضوية الجزائر داخل مجلسه الدائم "نظرا للمكانة العالية التي أصبح يحتلها المحضر الجزائري بين نظرائه من الدول الأخرى باستقلاليته وسرعته في تنفيذ الأحكام القضائية وكفاءته".