فتحي حماد : “لا نريد دموع العرب على غزة.. بل نريد مدافعهم”

طالب وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة، فتحي حمّاد أمس، بضرورة انسياب المال العربي الحبيس في البنوك الأمريكية والأوربية لشراء السلاح للمقاومة، قائلاً لا نريد دموع العرب على غزة أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعهم. وقال حمّاد في حفل أقامته وزارة الداخلية لتكريم “الشهداء والجرحى والقادة” خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع، إن “غزة لا تحتاج في المرحلة الحالية الأدوية والمناصرة بالكلمة فقط، وإنما تحتاج من يدعمها بالمال والسلاح لدحر الاحتلال”. وأضاف “هذه رسالة للدول العربية والإسلامية لمد المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح”، مضيفا لا نريد “دموع العرب” على غزة أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعكم. وشدد على “ضرورة انسياب المال العربي الحبيس في البنوك الأمريكية والأوربية، وإطلاقه إلى المقاومة لشراء السلاح”، مطالباً في الوقت نفسه بمقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية. وقال “لا يجوز أن يبقى هذا المال مكدّساً في هذه البنوك.. هذا مال الله وليس مالكم”. وأشار إلى أن حكومة حماس تفكّر في إنشاء وزارة دفاع لتطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية، معتبراً أن “الأساليب التقليدية للتدريب انتهت، خاصة وأننا نواجه عدواً لا يرحم، وصراع أدمغة”. ورأى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد انتخابات الكنيست “أواخر جانفي المقبل”، ستكون على أعلى مستوى من “الغباء والتطرّف”، لذلك علينا الاستعداد على مدار الساعة، لأنها من الممكن أن تأخذ قرارات من دون دراسة أو حكمة. واعتبر أن “الأجهزة الشرطية والأمنية سجلت في المعركة الأخيرة خطوة نحو النصر والتحرير، وهزمنا الاحتلال بشكل ساحق عسكرياً وإعلامياً”. وتوقّع أن تكون المعركة المقبلة “أشرس وأعنف”، ولكنه قال “لدينا تصميم أكبر على المواجهة حتى تحرير كل فلسطين بجهد المقاومة والفصائل والأجهزة الأمنية والإعلاميين والطواقم الطبية وهم كلهم يدافعون عن الوطن بأسلحة مختلفة”. ورأى أنّ “النصر الأخير كان للأمة العربية والإسلامية كلها وليس لفلسطين فقط، وازدادت حدّة ذلك الانتصار بانكشاف غطرسة إسرائيل وإجرامها على المستوى الدولي”.
من ناحية أخرى، قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف الاستيطان. وقالت القيادة الفلسطينية -في بيان عقب اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس- إنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، “لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري”. وقال عباس إن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني “يعني أنها لا تريد أن تصل إطلاقا إلى السلام”. وكانت إسرائيل أعلنت عن مشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وجددت الحديث عن مشروع معاليه أدوميم الاستيطاني الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين. واتهم الفلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الأمم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من جرائم الحرب بتوسيعها المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الفعلي من الأمم المتحدة بدولتهم، ودعوا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل.