الرئيس مرسي هو المسؤول عن تأزم الأوضاع في مصر

نائب رئيس حزب الدستور، الدكتور عماد أبو غازي، ل''الخبر''

حمّل الدكتور عماد أبو غازي، نائب رئيس حزب الدستور ووزير الثقافة المصري المستقيل، الرئيس مرسي مسؤولية تدهور الأوضاع على الساحة السياسية في مصر، وانقسام القوى السياسية المتناحرة بين مؤيدة ومعارضة، مؤكدا على ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري ووقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وشدد أبو غازي على أن المعارضة لن تقبل بأي حلول أخرى للخروج من الأزمة، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض، إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري.
ما هي قراءتك لتدهور الوضع السياسي الراهن ومن المسؤول عن الأزمة؟
أحمّل الرئيس مرسي مسؤولية الأزمة التي تشهدها مصر، وذلك بسبب قراراته غير المدروسة، وعليه أن ينهي هذا الوضع بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره، الذي حصن بموجبه قراراته من الطعن، وإلغاء الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور، وبدء حوار وطني مع مختلف القوى والأحزاب السياسية، من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وهذه مطالب كل القوى الشعبية والشارع، وكلما تأخر الرئيس في تنفيذ مطالبنا تزداد الأمور تعقيدا، ودعوة الجماعة أنصارها للتظاهر أمام قصر الاتحادية، المكان الذي تعتصم فيه بعض القوى المدنية تعبيرا عن اعتراضها لقرارات الرئيس، تهدد بإشعال الموقف وتتضمن التحريض على استخدام العنف.
وما تفسيرك لإصرار الإخوان على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد؟
هذا أحد مشاكل الوضع الراهن، لكن أتصور أن صوت العقل هو الذي سيتغلب. الإعلان الدستوري أهدر استقلال القضاء وحقوق الإنسان وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور، في إطار حوار وطني.
ما تعليقك على تصريح أحد القياديين الجهاديين بإعلانه الجهاد ضد كل من يعارض قرارات مرسي؟
هذا يكشف عن أسلوب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها والطريقة التي تمارسها في العمل السياسي، ونؤكد على حق التظاهر السلمي للجميع دون إرهاب لأحد، فنحن عندما تظاهرنا لم نمنع الرئيس من مباشرة عمله وهذا أمر طبيعي، وما تقوم به الجماعة هي عملية إجرامية، عن طريق التعدي على سلطة القضاء ومنعها من مباشرة عملها، وهذا أمر غير مقبول، خاصة وأن القضايا المنظورة هم طرف فيها، وينبغي أن يؤاخذ ويحاسب كل من يدعو لاستعمال العنف.
هناك حديث في أروقة الرئاسة عن إمكانية تعديل الإعلان الدستوري، ما تعليقكم؟
مطلبنا واضح وهو إلغاء الإعلان الدستوري كاملا، ووقف الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير المتوافق عليه، والمزمع طرحه منتصف الشهر الجاري، والدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة، وحتى لا نقود البلاد إلى مزيد من الانقسام.