التحالفات السياسية تضع الإدارة في مأزق حقيقي : مفاجآت بالجملة تحرم أحزاب السلطة من رئاسة معظم البلديات في الشرق

^ فتنة في تفسير المادة 80 من قانون الانتخابات و402 بلدية معنية بالمادة
أسفرت التحالفات وحرب الكواليس التي بلغت ذروتها لزعامة المجالس المحلية التي طغت عليها حسابات "السينا "في شرق البلاد، مفاجآت بالجملة تكرست في تربع أشخاص جاءت بهم الصدفة عبر أحزاب مجهرية في المحليات الأخيرة على رأس بلديات كبرى في حين تم إقصاء "رؤوس كبيرة" حازت على أغلبية نسبية رغم انتمائها لأحزاب السلطة كما سجل عودة مقصين من تشكيلات سياسية كثيرة عن طريق قوائم حرة تمكنوا من خلالها من تحقيق حلم قيادة عدد من المجالس البلدية. فبولاية عنابة عرفت عملية تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد لولاية عنابة، ظهور جناح معارض داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لأن "الأفلان " كان قد حصل على 14 مقعدا من أصل ال 39 التي تشكل تركيبة المجلس، مع ضمانه رئاسة المجلس كونه القائمة الوحيدة التي تجاوزت نسبة 35 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، لكن إقدام الدكتور توفيق عمراني على الترشح لرئاسة المجلس الولائي، ومنافسة متصدر القائمة العيد حاجي أحدث انقساما بين الأعضاء، مما أرغم الأعضاء المنتخبين من جميع الأحزاب على اللجوء إلى الاقتراع السري، ليتم انتخاب رئيس المجلس، حيث عاد منصب الرئاسة لمتصدر قائمة "الأفلان" العيد حاجي بعد حصوله على 24 صوتا، مقابل اكتفاء منافسه من نفس الحزب توفيق عمراني بحصد 14 صوتا. وقد رتسمت المعالم الأساسية لتركيبة أغلب المجالس البلدية في عنابة، نتيجة التحالفات بين العديد من القوائم، حيث إن متصدر قائمة حزب العمال إبراهيم سوالي ضمن بنسبة كبيرة رئاسة بلدية الشرفة، إثر حصوله على 6 مقاعد، مع تحالفه مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 3 مقاعد،، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن تحالف رباعي وضع الجبهة الوطنية الديمقراطية خارج السباق على رئاسة المجلس البلدي بالعلمة، رغم أن "الأفندي " كان قد تصدر النتائج بمجموع 5 مقاعد. إلى ذلك، حسمت الأمور على مستوى بلدية برحال بالإتفاق على منح رئاسة المجلس لمحمد ناصر بن علي متصدر الجبهة الوطنية الديمقراطية، مع تحالفه مع جبهة التحرير الوطني، لتشكيل تكتل من 14 منتخبا، ليبقى "الأرندي " خارج الحسابات. الوضع نفسه تقريبا تعيشه بقية المجالس البلدية بعد تحالف كافة التشكيلات السياسية ضد الأفلان الحائز على أغلبية نسبية. وفي ولاية الطارف ظفرت القائمة الحرة "السعادة " الفائزة بالأغلبية النسبية ( 8 مقاعد) برئاسة بلدية البسباس أكبر البلديات بالولاية بعد تحالفها رسميا مع حزب الأفلان مقابل حصول الأخير على مناصب نيابية في الهيئة التنفيذية، حيث كان ينقص القائمة الحرة مقعد واحد للحصول على الأغلبية المطلقة ورئاسة المجلس المتكون من 19مقعدا في الوقت خرج الارندي والاْمبيا وجبهة المستقبل صفر اليدين بعد ان حاولت هذه الأحزاب استمالة قائمة الآفلان لمنع القائمة الحرة المحسوبة على الإسلاميين من ربح رهان الرئاسة. وببلدية بوقوس تأكد رسميا فوز القائمة الحرة التي يقودها هاني حسن برئاسة المجلس البلدي في سابقة بعد تحالفها مع الأفلان وجبهة المستقبل اللذين حصلا على النيابة الأولى والثانية مع توزيع اللجان مناصفة وهوما اخرج الارندي من حسابات السباق السعي للعودة الى رئاسة البلدية والظفر بعهدة ثانية.. من جهة أخرى، نجحت حركة الانفتاح بطولقة في الفوز برئاسة المجلس البلدي إثر التحالف المبرم بينها وبين التجمع الوطني الديمقراطي ما مكنهما من حصد 13 مقعدا مقابل 06 للحرية والعدالة و04 للأفلان. أما ببلدية الدوسن فحقق التكتل الأخضر الأغلبية المطلقة بحصوله على12 مقعدا مقابل07 للأفلان محافظا بذلك على عهدته الثانية على التوالي . الى ذلك تمكن حزب جبهة القوى الاشتراكية أن يضمن فوزه برئاسة بلدية التلاغمة في ميلة بعد الاتفاق الموثق، الذي عقده مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب المرتبة الثالثة في المحليات الاخيرة، وهوالاتفاق الذي منح الأغلبية المريحة للأفافاس، والذي تعهد بدوره باقتسام النيابات والمندوبيات المنتظرة ولجان المجلس بالتساوي مع الأرندي على حساب الأفلان، الذي يمكن القول انه تلقى ضربة أخرى بهذه البلدية التي سيقودها متصدر قائمة الأفافاس الرئيس الأسبق لها عبد العزيز أحمد. كما انقسمت الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض للمادة 80 من قانون الانتخابات الجديد، بل إن الانقسام ذهب إلى حد الاختلاف في التفسير القانوني للمادة في حد ذاتها، ما إذا كانت تعطي الحق للإدارة في إجراء جولة ثانية من الانتخابات في البلديات التي تعرف انسدادا كبيرا بين منتخبيها، والبالغ عددها 402 بلدية على المستوى الوطني من مجموع 1541 بلدية معنية، حسب مصادر "البلاد"، ب”الدور الثاني للانتخابات”.