التمس أمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد سبعة متهمين، كانوا قد أدينوا بتهمة تكوين جمعية أشرار والحيازة والمتاجرة بالمخدرات وجنحة حمل سلاح أبيض.بعد أن تم حجز أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج بسيارتين تم استئجارهما من العاصمة، لأجل إحضار كمية المخدرات على شكل صفائح من بجاية، ليتضح فيما بعد أن المتهمين كانوا يعملون على ترويج المخدرات بكل من العاصمة والبليدة منذ عدة شهور. حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 30/01/2009، وعلى إثر دورية قامت بها عناصر الأمن الوطني بالعاصمة، تم توقيف المتهم المدعو ( ك.ز)، الذي كان على متن سيارة من نوع كليو بيضاء اللون والتي عثر بداخلها بعد إجراء عملية التفتيش على أربع صفائح من الكيف المعالج كانت مخبأة تحت كرسي السائق، إضافة إلى العثور على مبلغ اربعة ملايين سنتيم وهو ثمن بعض المخدرات التي تم بيعها. كما انتهت عملية التفتيش بحجز 15صفيحة أخرى من الكيف المعالج خبئت بإحكام داخل الباب الأيمن للسيارة، حيث باشرت عناصر الضبطية القضائية تحريات مع المشتبه به، الذي أكد وجود سيارة ثانية من نوع بيجو 307بمنطقة بوزريعة، تحمل كمية أخرى من المخدرات، هذه السيارة التي أوقفت بالمكان المذكور، كان على متنها أربعة متهمين هم كل من المدعوين (ه.ج) و (و.ع) و (ث.م) و(ن.ب)، إضافة إلى 74صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت مخبأة بالبابين الخلفيين للسيارة ومبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم.. التحريات أثبتت أن المتهمين كانوا يقومون بكراء سيارات فاخرة من وكالات كراء السيارات المنتشرة عبر بلديات العاصمة، لأجل التنقل إلى ولاية بجاية لإحضار القنب الهندي وقد اعترف المتهمون في الوهلة الأولى بالجرم المنسوب إليهم، قبل أن يتراجعوا عن الاعترافات المنسوبة إليهم خلال جميع مراحل التحقيق وأمام هيئة المحكمة الابتدائية ومجلس العاصمة ومواصلة للتحقيق تحصل أعوان الضبطية القضائية على أمر بتمديد الاختصاص إلى ولاية بجاية، حيث ألقي القبض على المتهم الثالث، الذي أكد أن المدعو ''ف'' والقاطن بآقبوا كان الممول الرئيسي للمتهمين. المتهمون خلال الجلسة حاولوا التهرب من بعض الأقوال المدونة في محاضر الضبطية القضائية ومراوغة القاضي، إلا أن المحجوزات من مخدر القنب الهندي والتي قاربت7 كلغ منه، لم تجعل لهم سبيلا للمراوغة ليلتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضدهم. فيما التمس الدفاع الاستفادة من الظروف المخففة، لاسيما وأن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانتهم بأحكام تراوحت مابين 8و10 سنوات سجنا نافذا.
