مجلس قضاء العاصمة:تأجيل قضية المتهمين بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة إلى 19 أوت الجاري

أرجأت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، النظر في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الى 19 أوت الجاري بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. القضية تعود إلى حجز 100 قرص مهلوس في منزل أحد المتهمين المدعو (و.ر) وشريكيه في القضية (ف.ك) و(ح.ا)، الذين أدينوا من طرف المحكمة الابتدائية بباب الوادي لارتكابهم جنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات.
الوقائع تعود الى تاريخ 09 ديسمبر 2008، حينما قام أعوان الضبطية القضائية بتوقيف سيارة مشبوهة بها شخصان.
وأثناء التأكد من هويتهما تم العثور على قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج و10 أقراص مهلوس نوع "ديازيبوم" التي ضبطت لدى المدعو (و.ر) الذي اعترف أمام مصالح الضبطية القضائية بحيازته واستهلاكه المخدرات، موضحا أنه اشترى الكمية التي ضبط متلبسا بها من عند المتهم (كمال) بمبلغ ألف دينار جزائري.
وبناء على تصريحات المتهم، تم إيقاف المعني بمنزله وبحوزته 80 قرصا مهلوسا من نوع "ساركينال 5 ملغ"، وعليه تمت إحالة المتهمين الثلاثة على محكمة الجنح، حيث أنكر المتهم (ح.ا) التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان يقود سيارة المتهم الأول، عندما أوقفتهم مصالح الأمن وقاموا بتفتيشهما، حيث عثروا عند المتهم الأول المدعو ريان على كمية المخدرات، وأكد أنه لا يستهلك المخدرات بكل أنواعها ولا يملكها.
أما المتهم ( كمال) فقد أكد تصريحات المتهم إلياس بخصوص القيادة وأكد أنه اشترى المخدرات من المتهم الثالث، فيما أنكر التهمة المنسوبة إليه.
أما المتهم الرئيسي فقد أضاف أن كمية المخدرات المضبوطة هي لعلاجه الخاص، محاولا الإفلات من الجرم المنسوبة إليه.
وفيما التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين، التمس دفاع المتهم إلياس براءة موكله، بينما التمس دفاع المتهم الثاني تخفيف العقوبة.
أما دفاع المتهم الرئيسي المدعو ريان فقد التمس استفادة موكله من الظروف المخففة بالنسبة لجنحة الحيازة والبراءة من تهمة المتاجرة من المخدرات، ليصدر الحكم المبدئي ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف دينار جزائري غرامة مالية.
أما المتهم الرئيسي فقد سلطت عليه عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا لإدانته بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات ومصادرة كل الأقراص المحجوزة.
فيما أرجأ مجلس قضاء العاصمة مناقشة القضية إلى 19 من الشهر الجاري لأجل استدعاء المتهم الذي برأته المحكمة بغية الإدلاء بشهادته.