على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الولاية : توقيف 10 أشخاص وإحالتهم على القضاء بورڤلة

أوقفت مصالح الأمن في ورڤلة، 10 بطالين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الولاية نهاية الأسبوع المنصرم، حيث يواجه هؤلاء تهمة التجمهر غير المرخص.. وقد أحيلوا أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة. توقيف هؤلاء الأشخاص جاء عقب الاحتجاجات التي قام بها عشرات البطالين أمام وكالة التشغيل بالولاية، والتي ما لبثت أن تحولت إلى مسيرة وسط المدينة، حيث توجه المحتجون إلى مقر الولاية حاملين شعارات مطالبة برحيل مدير وكالة التشغيل الجهوية متهمين إياه بسوء التسييير والمحاباة في منح مناصب العمل. كما طالب الغاضبون بفتح تحقيق في مصير عروض عمل الشركات البترولية الكبرى التي ختمت كشوف عملها خارج مقر الوكالة الولائية. وقد أوقفت مصالح الأمن عددا من البطالين كانوا ضمن الحركة الاحتجاجية، ولا يزال التحقيق جاريا معهم لحد كتابة هذه الأسطر، وهي القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة لدى مختلف الأوساط. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدينا، فإن منظمات حقوقية أبدت تضامنها مع البطالين الموقوفين، وتعتزم تخصيص محام للدفاع عنهم في حال محاكمتهم. بينما يتهم البعض مصالح الأمن بالإفراط في استعمال القوة ضد المحتجين عكس السنوات الماضية، وهو ما قد يحدث انزلاقا إذا ما بقيت الأمور تعالج بهذه الطريقة، حسب بعض الشباب والمهتمين بملف سوق الشغل بالولاية.