العلامة الكاملة لاتصالات الجزائر

مرت اتصالات الجزائر بأزمة حقيقية تسببت فيها مختلف الحرائق التي مست البريد المركزي من جهة وشارع كريم بلقاسم بتليملي بالعاصمة من جهة أخرى، الأول تسبب في عزل 37 ألف مشترك في الهاتف الثابت و26 ألف في الانترنت، والآخر بعزل 660 زبونا لدى اتصالات الجزائر بعد احتراق “كابلات” الشركة العمومية
وتمكنت الشركة العمومية بنجاح من احتواء الأزمة وإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي، بعد أن اشتغل تقنيو الشركة العمومية للهاتف الثابت والانترنت من دون توقف
وعملت فرق اتصالات الجزائر التي كانت تحت أنظار الرئيس المدير العام ازواو مهمل الذي كان يراقب عمل فرقه التقنية من دون توقف من دون ادخار أي جهد لاستعادة، وفي أقرب وقت ممكن، جميع الخطوط والاتصالات المعطلة.
وعاد الربط بالانترنت والهاتف الثابت لمعظم زبائن اتصالات الجزائر سواء السكنيين منهم أو المهنيين، بعدما تكفل عمال المتعامل التاريخي بشكاوى عملائها الذين توافدوا في الأيام الأخيرة وشكلوا طوابير لا متناهية على وكالاتها التجارية.
وحرص الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل شخصيا على متابعة أشغال إصلاح الأعطاب والإعلانات المتكررة بإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. وقال إن الحصيلة متوسطة والوضع صعب في الأيام المقبلة.
رغم أن منشآتها قديمة ولا تخدم التكنولوجيات الجديدة
اتصالات الجزائر تسجل نموا طفيفا في رقم أعمالها
سجل رقم أعمال شركة اتصالات الجزائر نموا طفيفا، بالرغم من مختلف الأزمات التي مر بها، أهمها استيلاء الهاتف النقال على المكانة الرائدة للهاتف الثابت كما ارتفع رقم أعمال الشركة العمومية، رغم أن المنشآت القاعدية أو البنى التحتية لا تزال في وضع لا تحسد عليه وتسعى السلطات حاليا لاستبدالها كاستراتيجية مستقبلية لتحسين الاتصالات في البلاد.
ورغم هذا لم يسجل ازواو مهمل، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، ارتياحه، بل بالعكس خاطب عماله بكل شفافية معربا عن عدم رضاه على حصيلة اتصالات الجزائر خلال سنة 2012، حيث وصف حصيلة المتعامل التاريخي للهاتف الثابت والانترنت بالمتوسطة واعترف الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر بعدم تحقيق المتعامل التاريخي الأهداف التي سطرها لسنة 2012 واستدرك قائلا إن ذلك تم بالرغم من تسجيل نمو “طفيف”.
واعتبر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في رسالة وجهها لكافة عمال مجمع اتصالات الجزائر بمناسبة حلول سنة 2013، أن حصيلة الشركة العمومية “متوسطة”، وذلك خلال تقييمه حصيلة السنة الفارطة.
وأشار مهمل في نفس الإطار إلى أن الأهداف التي تم تسطيرها “لم تتحقق” بالرغم من تسجيل نمو طفيف وهو ما يجعل “العبء أكبر” في السنوات المقبلة، بالنظر إلى ضرورة تدارك هذا التأخر”. وتابع مهمل أن المجمع الذي يترأسه ينشط في مجال يتميز بنمو كبير وعليه “تبني مسار استثمارات دائم”، مضيفا أن الصورة التي تعكسها الشركة لدى زبائنها وشركائها “بعيدة تماما عن الصورة التي تريد أن تبدو بها”.
وتطرق المسؤول الأول عن المتعامل التاريخي للثابت والانترنت، إلى الصورة التي تعطيها شركته في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال بيروقراطية وهي عاجزة عن تجسيد آجال مشاريع تأهيل آلية إنتاجها، مذكرا بالحريق الذي شب مؤخرا في الجزائر وورڤلة والذي أكد صعوبة استئناف الخدمات بعد الحوادث، وبمنكوبي العاصمة وورڤلة في الهاتف والانترنت، مما يوحي حسبه بضعف المنشآت والبنى التحتية، مشيرا إلى الوضع الصعب لإرضاء الزبائن الذين لا يزالون يعاملون كمستخدمين بسطاء كما ونوعا.
وأمام هذا الوضع المقلق، حاول مهمل تحسيس موظفيه بالاستجابة السريعة لمعالجة هذه المشكلة حتى لا تعاني شركته من عقوبة السوق والعملاء، مذكرا إياهم بأن “سوق الهاتف الثابت مفتوح مسبقا للمنافسة بمقتضى قانون عام 2000، ناهيك عن حقيقة مؤكدة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صحيفة المستخدمين السكنيين والتجاريين، قائلا إنه “يتعين على السلطات العمومية إيجاد بدائل لأوجه القصور لاتصالات الجزائر فيما يتعلق برضا العملاء من جانب الكمية والنوعية”، مؤكدا على أهمية رضا العملاء. ووفقا لمهمل فإن “العملاء في بيئة تنافسية ليس فقط الإرادة ولكن أيضا وخصوصا نطق القاضي الحكم غير قابل للاستئناف”.
ونوه الرئيس المدير العام بكون الزبائن والممونين يعتبرون أن الشركة “عتيقة وهي بعيدة عن التكنولوجيا”، مما تسبب في “حالة من عدم الرضا من طرف الزبائن، ناهيك عن السلطات العمومية التي ما فتئت تجدد إرادتها والتزامها بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. وأكد أن “التحدي كبير لكنني على قناعة بأن النجاح في متناولنا شريطة أن نصحح أنفسنا وأن نكون دائما في كفة الزبون لتقديم خدمات أفضل”. والتزم السيد مهمل بمباشرة “كل الأعمال” وتحسين “الوسائل الكفيلة بالسماح للجميع بالقيام بمهامهم على أحسن وجه”.
هكذا نجح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في احتواء أزمة البريد
نزل إلى الشارع وعايش الإضراب على أرض الواقع بعيدا عن التعامل بالأسلوب المكتبي
بعيدا عن التعامل بالاسلوب المكتبي نجح وزير البريد وتكنولوجيات، الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، في احتواء أزمة قطاعه بعدما اختار يوم إجازته الرسمية للنزول إلى الشارع في خرجه غير متوقعة له لتفقد عماله الذين كانوا في احتجاج بالبريد المركزي وتحدث معهم وجها لوجه ومن دون أي بروتوكولات.
واختار موسى بن حمادي النزول إلى الشارع في وقت الذروة والازدحام، عندما تكدست شوارع البريد المركزي بالمواطنين وبالسيارات، وامتلأت بالمعتصمين، ليعايش مشاكل المواطنين على أرض الواقع، بعيدًا عن التعامل بالأسلوب المكتبي.
ونجح الدكتور موسى بن حمادي في إقناع عمال البريد بعدما صعد فوق المصرف وخاطبهم عبر ميكروفون ورد على كامل أسئلتهم وانشغالاتهم بهدوئه المعهود ومن دون الخوف من أي مفاجآت غير سارة، حيث قاد بنجاح مفاوضته عبر الرد على كامل الشعارات التي يرددها المضربون قائلا حينما كانوا يرددون شعارات مطالبة برحيل المدير العام محند العيد محلول، أن هذا الأخير عين بمقتضى مرسوم والسلطات هي التي تقيم عمله والمخولة الوحيدة بتنحيته، في إشارة واضحة إلى رفض هذا المطلب جملة وتفصيلا وفي تنديد المحتجين بنقابة محمد تشولاق والمطالبة برحيله، قال الوزير إن النقابة تم اختيارها من قبل العمال ولا دخل له فيها بتاتا، ومع استمرار تأزم القضية نجح بن حمادي في فض اعتصام مئات العاملين وإقناعهم بالعودة إلى العمل مرة أخري. ووفقا للمحتجين، فإن العاملين علقوا إضرابهم بعد مفاوضات شاقة امتدت لساعتين مع وزيرهم مساء أمس.
الساعة كانت تشير إلى الساعة العاشرة بالضبط، حينما بدأ المضربون يحجون إلى شارع البريد المركزي الذي كان في غاية من الازدحام بعد انتشار أخبار مفادها نزول الوزير شخصيا إلى العمال، حيث بدأ عدد المحتجين يتضاعف منذ الساعة العاشرة من الصباح، وحركة المرور كانت تسير بصورة غير طبيعية من شدة للازدحام والتكدس سواء من المضربين أو المواطنين الذين انظموا إليهم، نزل الوزير بن حمادي في حدود الساعة الثانية عشر إلى البريد المركزي لفتح قنوات حوار مباشرة مع المحتجين، في البداية وجد الوزير صعوبة كبيرة للنزول من سيارته، بسبب محاولة المضربين التقرب منه، إلا أن التطويق الأمني لأزيد من 100 شرطي مكنته من الدخول إلى البريد المركزي واضطر الوزير للصعود فوق المصرف بكل تواضع للحديث إلى عماله.
ولم يخاف الوزير من مواجهة المحتجين، لا سيما وأن أصواتهم بدأت تتعالى أكثر فأكثر بمجرد النزول من سيارته التي أحيطت بحزام أمني، حيث شرع المحتجون في ترديد شعارات “لا حوار ولا نقاش 2008 ولا مكانش”، بالإضافة إلى الشعارات المنددة بنقابة محمد تشولاق.
وفي خطابه الملقى أمام الشعارات المناهضة لنقابة تشولاق والمطالبة برحيل المدير العام، وعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التزامه باتخاذ “كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين”، موضحا في حديثه إلى عماله أنه قرر “اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب والبعيد”.
ووعد الوزير بالسهر على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011.
كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الاتفافية الجماعية الحالية وأعلن عن موافقته المبدئية على تطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
وبمجرد انصراف الوزير تحت حزام أمني مشدد، قرأ بعض ممثلي العمال الاتفاقية التي أمضاها الوزير على زملائهم، داعين إياهم لاسئستئناف عملهم بداية من الغد ووصف العمال وقفة الوزير ونزوله إلى الشارع يوم الإجازة بالجرأة التي لا يقدر عليها أحد غيره. ووعد المضربون بالعودة إلى مكاتبهم في انتظار التعرف عن قرب على وعدهم صبيحة اليوم، مما يوحي بحكمة الوزير الذي تفاوض بنجاح مع عماله.