النقابة تعلن طوارئ في قطاع الضرائب بالشلف

هدد الفرع النقابي لعمال الضرائب في الشلف بالعودة إلى الاحتجاج بداية الأسبوع المقبل بسبب التصلب الذي يعتري موقف الإدارة في تسوية ملفات عالقة واحتجاجا على تدني ظروف العمل في القطاع، الذي يعيش حالة فراغ منذ رحيل المدير السابق وبقاء منصبه شاغرا لحد الآن. وقال بيان النقابة تلقت “البلاد” نسخة منه مدعوما ببيان مساندة الموظفين، إن الوضع الساخن في القطاع بات مرشحا للتصعيد في ظل فوضى التسيير التي تطبع المناصب الحساسة في المديرية كغياب المدير الولائي بالنيابة وبعض نوابه عن مكاتبهم، ما أجج غضب العمال والمستخدمين على حد سواء، ولفت البيان إلى أن الحركة الاحتجاجية الأولى التي عاشتها المديرية الأسبوع الماضي، كادت أن تفضي إلى نتائج وخيمة على القطاع، بفعل إصرار العمال على تلبية مطالبهم وتأكيدهم على معاودة إضرابهم. وتتلخص مطالبهم في تمكين العمال من رواتبهم في وقتها المحدد باعتبارها تعرف تأخرا غير مبرر مثلما هو الحال لأجرة جانفي الجاري التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الغضب العمالي، حيث قرروا عدم السماح بأي تأخر في صرفها مستقبلا، وألح المحتجون على الإفراج عن مستحقات المنح والعلاوات المرتبطة بالترقية في الدرجات والرتب لأنه لم تصرف منذ سنة 2008 ولم يكتف المحتجون عند هذا الحد بل طالبوا بمنحة المردودية للفصل الرابع لسنة 2008، مع إصرارهم على فتح قنوات الحوار وفك الانسداد بسبب تنصل المدير الولائي بالنيابة عن مسؤوليته، كما استهجن البيان التصرفات التعسفية التي يمارسها بعض نواب المدير مثلما هو الحال للوسائل والمستخدمين الذي وضع “جدارا عازلا ” بينه وبين مكتب الفرع النقابي للحيلولة دون سماعه انشغالات الموظفين ورفضه دخول أي كان عليه. في السياق ذاته، طالب النقابيون في بيانهم الموجه إلى المدير العام لقطاع الضرائب بتنحيته ورئيس مكتب المحاسبة والميزانية ورئيسة مكتب المستخدمين. وذكر المحتجون أن ثمة شبهات في قبول بعض الإطارات غير المرغوب فيهم من قبل الموظفين المحتجين لتعرضهم لعقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة والنقل الاجباري والخصم من منحة المردودية وتعرضهم إلى متابعات جزائية ولم تصدر في حقهم أحكام نهائية محمليهم مسؤولية الوضع المتردي الحاصل في القطاع، ووجت النقابة أصابع الاتهام إلى هؤلاء الإطارات بالتسيير السلبي لمصالحهم وطالبت بفتح تحقيق في بعض التجاوزات المرتكبة خلال الفترة الأخيرة من طرفهم. كما شدد النقابيون على تسوية وضعية بعض الموظفين ذوي المستوى العالي لتعرضهم لتهميش غير مبرر في المديرية ومواجهتهم صعوبات مهنية بسبب التعسف الإداري كما هو الحال لقضية شوشان أحمد حاصل على ماجيستر وخريج المدرسة الوطنية للضرائب برتبة مفتش قسم سبق له تقلد مناصب عالية لكن كلها بالنيابة، غير أن وضعيته لم تسو لحد الساعة.
وخلص البيان النقابي للقول إن أجواء مشحونة بالغضب والاستياء تعيشها المديرية في ظل تدني ظروف العمل وتعسف رؤساء مصالح وبعض نواب المدير في استعمال السلطة، ما دفع بالموظفين إلى الإسراع في تعيين مدير ولائي جديد وطاقم إداري جديد غير متورط طيلة المسار المهني.