عمال الخدمات الجامعية يغلقون مدخل المديرية بسيدي عمار

طالبوا برحيل المدير ولجنة تحقيق وزارية

صعد صبيحة أمس عمال الخدمات الجامعية بمختلف الإقامات بسيدي عمار من لهجتهم الاحتجاجية أمام المديرية الولائية بسيدي عمار الكائن مقرها بسيفوس حيث اقد موا على غلق المدخل الرئيسي للمديرية معبرين عن غضبهم الشديد ازاء تصرفات الجهة الوصية في التعامل مع قضيتهم منذ اكثر من شهر و بالأخص بعد القرار الاخير القاضي بتوقيف العشرات من عمال الخدمات الجامعية عبر ست إقامات جامعية بسيدي عمار
حيث تم توقيف من ستة الى عشرة عمال من الاقامة الواحدة وبهذا بلغ عد الموقوفين حوالي 70 عمال ومن بينهم اشخاص عملوا بالقطاع لأكثر من ثلاثين سنة وكذا نقابيين سابقين بالقطاع وهذا فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم الشرعية ورفضهم الالتحاق بمناصب عملهم ومواصلة اضرابهم بالرغم من كل التحديات والضغوطات التي طالت هذه الشريحة العمالية وبحسب تصريحات المحتجين لأخر ساعة بأنه لم يبق ما يخسره العمال و بأنهم لا يريدون الاجور الضيئلة فهي لا تكفي ان نعيش في كرامة فالمهم ان نجد اذاني صاغية لانشغالاتنا وقد ذكروا ان المديرية ظلت المتفرج الكبير على هذه الوضعية دون ان تتدخل لإيجاد الحلول منذ دخولهم في الاضراب وكما طرح العمال المحتجون طريقة التوظيف والترقيات بالقطاع التي تتم عن طريق المحسوبية وطرق اخرى ليس عن طريق الاقدمية وغيرها من المعايير التي يتم الاعتماد عليها كباقي القطاعات وهذا ما اعتبره العمال بان الاسلاك المشتركة بقطاع الجامعة مهمشة مقارنة بباقي القطاعات الاخرى التي تم تسوية وضعيتهم من طرف الجهات الوصية أياما قليلة فقط بعد الاضراب. في ذات السياق ندد العمال بسياسة التهميش التي طالتهم إلى جانب تعسف الإدارة الوصية بخصوص عدم منحهم أجورهم الضئيلة وكذا تأخر منحة المردودية للثلاثي الثالث عن موعدها وذلك ناهيك عن قرار التوقيفات التي طالت العمال بالقطاع وهذا ما أثار غضب العمال الذين أقدموا على تصعيد احتجاجهم من خلال تنظيم اعتصام أمام المديرية رافعين شعارات تندد بوضعيتهم المزرية إلى جانب الإصرار على مواصلة الإضراب بالرغم من كل التحديات والضغوطات الممارسة ضدهم مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية من طرف وزارة حراوبية للتحاور معهم بخصوص مختلف انشغالاتهم المرفوعة منذ بداية إضرابهم بتاريخ 23 سبتمبر 2012 والمتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور والمنح وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين وغيرها من المطالب المتواجدة لدى الجهات المعنية ومن جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة رحيل المدير إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق وزارية لمناقشة انشغالاتهم العالقة وفي حالة عدم الرد عليهم هدد العمال بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية في الايام القادمة.