أخطاء تقنية قاتلة بالجلفة نتائج التحقيق في وضعية الطريق المزدوج لم تظهر للعلن بعد!

طالبت العديد من جمعيات المجتمع المدني، مصالح وزارة الأشغال العمومية بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته قبل أشهر، حول وضعية الطريق المزدوج الرابط بين بلدية عاصمة ولاية الجلفة وبلدية حاسي بحبح، على مسافة 50 كلم، خاصة أن الوزير نفسه هومن أمر بفتح هذا التحقيق، في آخر زيارة له للولاية، حيث تم وضعه في صورة الأخطاء التقنية العديدة وكذا الدراسة غير الموجودة التي انفرد بها “طريق الجلفة” من دون طرقات القطر الجزائري. وشدد محدثو “البلاد” على أنه في الوقت الذي كانوا يتلطعون فيه ل”تعرية” التجاوزات التي صاحبت عمليات الأشغال وتحميل المسؤوليات كاملة، تفاجأوا بكثرة التغييرات التي حدثت على مستوى مديرية الأشغال العمومية، فيما كان الجميع ينتظر نتائج التحقيق.
يذكر أن وزير الأشغال العمومية وفي زيارته إلى ولاية الجلفة، قال إنه إذا ثبت وجود غش في إنجاز الطريق المزدوج الرابط ما بين بلديتي الجلفة وحاسي بحبح، فسيتم تحميل المسؤولية كاملة لجميع الأطراف التي لها علاقة بعملية الإنجاز، من مكاتب الدراسات إلى مؤسسات الإنجاز وكذا مخابر المتابعة، مشيرا السياق إلى فتح تحقيق في القضية، إلا أن عدم ظهور نتائج ذلك التحقيق إلى حد الساعة، أعاد رمي القضية من جديد إلى واجهة الأحداث المحلية، خاصة مع التغيير الحاصل في مديرية الأشغال العمومية، زيادة على أن “الترقيعات القائمة وإغلاق الطريق أمام حركة المرور في أكثر من مرة يؤكد ااختلالات التي صاحبت عمليات الأشغال الأولى”.
وكان مستعملو الطريق المذكور والذي تجاوز غلافه المالي 200 مليار والمنجز في عهد التسيير السابق للولاية، قد أكدوا على أن وضعيته لم تعد كارثية فحسب، بل قاتلة أيضا، لكونه يتحول مع تساقط الأمطار إلى برك مائية، تعرقل سير مختلف المركبات العابرة، وتشير إحصائيات الحماية المدنية وكذا مصالح الدرك الوطني إلى حقيقة هذا الأمر، حيث تسببت البرك المائية في تسجيل حوادث مرور قاتلة، ويرجع أمر تواجد البرك المائية حسب بعض المتتبعين إلى أخطاء تقنية تم التغاضي عنها أثناء فترة الأشغال الأولى لكونه أنجز دون دراسة، زيادة على أن الجدار الفاصل يكون وراء تجميع مياه الأمطار.