المجلس الولائي بالجلفة يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في وضعيته

طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، أمس الأول، مصالح وزارة الأشغال العمومية، بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته قبل أشهر، حول وضعية الطريق المزدوج الرابط بين بلدية عاصمة الولاية الجلفة وبلدية حاسي بحبح، على مسافة 50 كلم، خاصة وأن الوزير نفسه هو من أمر بفتح هذا التحقيق، في زيارته الأخيرة للولاية، حيث تم وضعه في صورة الأخطاء التقنية العديدة وكذا الدراسة غير الموجودة التي انفرد بها ”طريق الجلفة” من دون طرقات القطر الجزائري· وشدد المنتخبون الذين تحدثوا ل ”البلاد”، عن أنه في الوقت الذي كانوا يتلطعون فيه إلى ”تعرية ”التجاوزات التي صاحبت عمليات الأشغال وتحميل المسؤوليات كاملة، تفاجأوا بالتغيير الذي حدث على مستوى مديرية الأشغال العمومية، حيث تم إحالة المدير المعين مؤخرا على التقاعد· فيما كان الجميع ينتظر نتائج التحقيق الذي فُتح خلال فترة إشرافه على التسيير والذي لم يتعد بضعة أشهر، ليحال على التقاعد، على درب نفس سكة المدير الذي سبقه والمشرف على الإنجاز، وهو ما يؤكد حسب المتحدثين دائما أن تعيين المدير السابق كان تحصيل حاصل، لكونه من الجلفة مر إلى التقاعد مباشرة، ليتم تعيين مدير آخر، تم توريثه ملفا ثقيلا إسمه ”الطريق المزدوج”، والذي لا يزال يعيش على وقع ”ترقيعات” عدة مست العديد من نقاطه·

وأشار هؤلاء، إلى أن المطلوب هو ”الكشف عن نتائج التحقيق” وليس ”تغطية الحقائق بأشغال الترقيعات القائمة”·

يذكر أن وزير الأشغال العمومية وفي زيارته إلى ولاية الجلفة، قبل إحالة المدير السابق على التقاعد، قال إنه إذا ثبت وجود غش في إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي الجلفة وحاسي بحبح، سيتم تحميل المسؤولية كاملة لجميع الأطراف التي لها علاقة بعملية الإنجاز، من مكاتب الدراسات إلى مؤسسات الإنجاز وكذا مخابر المتابعة، مشيرا إلى فتح تحقيق في القضية، إلا أن عدم ظهور نتائج ذلك التحقيق إلى حد الساعة، أعاد بعث القضية من جديد على واجهة الأحداث المحلية، خاصة مع التغيير الحاصل في مديرية الأشغال العمومية، زيادة على أن ”الترقيعات القائمة وغلق الطريق أمام حركة المرور في أكثر من مرة يؤكد الاختلالات التي صاحبت عمليات الأشغال”·