معدل شغل السكن الواحد بولاية خنشلة مرشح للانخفاض

سينخفض معدل شغل السكن الواحد بولاية خنشلة نسبيا من5,37 التي كان عليها منذ أكثر من عشر سنوات إلى4,39 فردا وذلك عند استلام حصة سكنية تضم 2558 سكنا ذا طابع عمومي إيجاري مرتقب توزيعها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة (2012 ) حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية. وستصبح حظيرة السكنات الجديدة -التي تضاف لها حصة 1.149 سكنا تم الكشف عن قائمة المستفيدين منها في بداية أكتوبر الأخير الخاصة ببلدية خنشلة - تقدر في مجموعها ب 3.707 سكنا بين سنتي 2011- 2012 حسب ما أفاد المعنيون بقطاع السكن بالولاية.
ويشار أن حظيرة السكن بالولاية ستتدعم ب 11 ألف وحدة سكنية جديدة مقررة للإنجاز في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 منها 4 آلاف سكن ترقوي مدعم وأزيد من 1.000 آخر تابع لوكالة "عدل" و ذلك لأول مرة بهذه الولاية وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري والباقي سكن عمومي إيجاري.
وإذا كان معدل شغل المسكن الواحد قد عرف انخفاضا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية فإن الطلب على السكن حسب ما أفادت لجنة التجهيز بالمجلس الشعبي الولائي يبقى في تزايد من سنة لأخرى خصوصا بمدينة خنشلة التي يفوق فيها عدد ملفات طالبي السكن أكثر من 12 ألف طلب.
ويشير نفس المصدر إلى ضرورة تنشيط و تفعيل ورشات الإنجاز المحلية واستقدام مقاولين من خارج الولاية للإسهام في تجسيد برامج السكن بمختلف صيغه خصوصا منه المبرمج ضمن المخطط الخماسي للتنمية2010-2014. وأرجعت نفس اللجنة هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الطلبات لاسيما بمدن خنشلة وقايس وششار وأولاد ارشاش والمحمل إلى تباعد عمليات التوزيع إلى أكثر من 6 سنوات و كذا إلى غياب توزيع التجزئات الأرضية من طرف الوكالة العقارية و ذلك منذ أزيد من 15 سنة.
و لاحظت نفس اللجنة ضعف برامج السكن الاجتماعي التساهمي الذي أصبح يسمى بالترقوي المدعم وقلة الإقبال عليه من طرف المواطنين إلى جانب انعدام مؤسسات للإسهام في تخفيف الطلبات على غرار مؤسسة ترقية السكن العائلي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وغيرهما وضعف الوسائل المحلية المكلفة بالبناء.
للإشارة فان حظيرة السكن بولاية خنشلة تقدر حسب معطيات مستقاة من المصالح المعنية بقطاع السكن والتجهيزات العمومية ب35.662 سكنا في مختلف البرامج التنموية استلم منها 21.995 مسكنا ما بين 2004 و 2009 وأزيد من 1.000 وحدة مرتقب استلامها عما قريب والباقي في طور البناء.
ويستحوذ السكن الاجتماعي الإيجاري سابقا العمومي الإيجاري حاليا على 9.682 وحدة سكنية والريفي على 18.648 مسكنا والباقي سكنات تابعة للمصالح الإدارية العمومية و أكثر من 4 آلاف سكن فردي و120 سكنا تابعا لمعادلة الخدمات الاجتماعية لم يوزع إلى حد حسب ما علم من المعنيين بقطاع السكن والتجهيزات العمومية.