بعد لقاء "قمة" بين بن صالح وڤيدوم : استبعاد 24 منسقا ولائيا من عملية التحضير للمؤتمر الرابع

^ “التخلص" من رئيس ديوان الأرندي المحسوب على أويحيى
كشفت مصادر جد مطلعة ل«البلاد"، أن الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، طلب في اللقاء الذي جمعه بالمنسق الوطني للحركة التقويمية للحزب يحي ڤيدوم، أول أمس، عدم حديث القياديين المحسوبين على التقويمية لوسائل الإعلام في الوقت الراهن بشأن الخلافات التي نشبت مباشرة بعد تعيين "علي رزقي " رئيسا للديوان، واعدا في السياق نفسه حسب مصدر مطلع تحدث ل«البلاد" بأنه سوف يراجع هذا القرار خلال أيام. وبالتالي من المتوقع أن ينهي بن صالح مهام مدير الديوان الجديد للحزب والذي عين منذ أسبوع بمنصبه الجديد خلفا لعبد السلام بوشوارب.
هذا وأكدت مصادر جد مطلعة ل«البلاد"، أن الجلسة التي جرت بين بن صالح ومنسق الحركة التقويمية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يحي ڤيدوم، أول أمس، عرفت تنازلات كبيرة قدمها بن صالح لممثل خصوم الأمين العام السابق أحمد أويحيى، خاصة وأن بن صالح حسب المصدر المطلع وعد ڤيدوم باستبعاد نصف عدد المنسقين الولائيين من بين 48 منسقا، ما يعني استبعاد حوالي 24 منسقا ولائيا من التحضير للمؤتمر الرابع المقرر بعد أشهر قليلة، وهو الاقتراح الذي لاقى قبول يحي ڤيدوم الذي تلقى وعدا من بن صالح، حسب المصدر المطلع، بتعيين شخص آخر حيادي من الحزب غير محسوب لا على جماعة أويحيى ولا جماعة التقويميين خلفا لمدير الديوان المعين منذ أسبوع علي رزقي، والمعروف بولائه لأحمد أويحيى، وهو الحل التوافقي الذي لقي أيضا، حسب المصدر المطلع، موافقة وزير الصحة السابق.
تجدر الإشارة إلى أن خلافات كبيرة نشبت بين الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح ويحي ڤيدوم، منسق الحركة التقويمية، وصلت إلى حد التلاسن الشفوي بعد دعوة بن صالح المنسقين الولائيين للحزب للتشاور معهم بشأن تحضير المؤتمر الرابع الذي سيعرف انتخاب أمين عام جديد للحزب، وهي الخلافات التي جعلت الأعضاء القياديين بالتقويمية يقاطعون جلسة المشاورات التي دعا إليها الحزب الأسبوع الفارط، بل ذهب الأعضاء الأربعة المعينين بالتوافق المحسوبين على التقويمية إلى حد التهديد بالانسحاب من القيادة الحالية التي تسير الأرندي، إن لم يستجب بن صالح لمطالب التقويمية.