احتجاجا على تعليمة الوزير الأول الكنابست في إضراب لمدة أسبوع شهر نوفمبر المقبل

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، احتجاجا على تعليمة رئيس الحكومة الأخيرة القاضية بعدم تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي·
وتفاجأ ''الكنابست'' بقرار رئيس الحكومة الأخير وأكد أنه في الوقت الذي كان العمال ينتظرون تجسيد وعود كل من وزيري التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد وكذا وزارة العمل الطيب لوح فيما يخص تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي، يتفاجأ هؤلاء بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بتطبيق النظام منذ صدوره في الجريدة الرسمية، أي ليس ابتداء من جانفي 2008· وأكد ''الكنابست'' أن جميع أعضاء المجلس الوطني الممثلين ل 38 ولاية صادقوا خلال اشغال المجلس في دورة استثنائية يومي 9 و 10 أكتوبر على خيار الإضراب ومنه التصعيد في حال بقاء الأوضاع على حالها·
وعن تاريخ الإضراب بالضبط، ذكر المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم مسعود بوديبة، أمس، في تصريح ''للبلاد''، أن المكتب الوطني سيجتمع للتباحث حول تحديد تاريخ ومدة الإضراب بعد التنسيق مع النقابات المستقلة· وذكر المتحدث أن هناك اتصالات مع باقي النقابات في قطاع الوظيف العمومي ككل وليس التربية فقط لمساندة هذه الحركة الاحتجاجية وتنظيم حركة موحدة، طالما أن المطالب موحدة· ·· وتنسيقة الوظيف العمومي تحضر لحركة احتجاجية موحدة من جهته، كشف مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السنابست''، عن اتصالات يجريها التنظيم مع النقابات المستقلة للقيام بحركة احتجاجية موحدة، مشيرا إلى عقد اجتماع يضم أطراف هذه الأخيرة نهاية الأسبوع للاتفاق حول حركة احتجاجية موحدة ووصف المتحدث، أمس، في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' تعليمة الوزير الأول القاضية بتطبيق النظام التعويضي منذ صدوره في الجريدة الرسمية بالاستفزازية وغير المقبولة· وقال في نفس السياق إن عمال الوظيف العمومي لم يكونوا في انتظار هذه التعليمة غير المعقولة، بالنظر إلى كون النظام التعويضي يتماشى مع القانون الخاص وشبكة الأجور اللتان شرعت السلطات في تطبيقهما بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008· وتوعد المتحدث السلطات برد فعل قوي، حيث أن العمال سمحوا للحكومة بتنازلات في القوانين الخاصة وشبكة الأجور، إلا أنهم لن يقبلوا بالمزيد من التنازلات فيما يخص نظام المنح والتعويضات الذي طالما انتظرته النقابات لاسترجاع ما فاتها ضمن شبكة الأجور· وأشار المتحدث إلى أن هذا النظام فرصة للنقابات لتنظيم حركة احتجاجية موحدة وإسماع صوت واحد للحكومة·