الثانويات في إضراب وطني لمدة أسبوع نوفمبر المقبل

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد آليا في حال عدم استجابة السلطات للمطالب، وذلك ابتداء من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد تاريخ الانطلاق فيه بعد التنسيق مع النقابات المستقلة، وتتمثل أهم مطالب ال »كنابست« في ملف المنح والتعويضات مع تطبيقه بأثر رجعي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
جاء قرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يومي 9 و10 أكتوبر الجاري بالعاصمة بحضور ممثلي 38 ولاية، حيث تم تقييم اليوم الاحتجاجي المنظم في 5 أكتوبر الماضي مع التنويه بالوقفة التاريخية للأساتذة واستجابتهم الواسعة لنداء الاحتجاج.
وتضمن البيان الختامي للدورة، أنه في الوقت الذي كان أساتذة التعليم الثانوي والتقني ينتظرون تجسيد وعود وزيري التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد المتمثلة في العمل على تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 لتحسين وضعيتهم الاجتماعية المزرية، تفاجأ هؤلاء بصدور تعليمة حكومية مؤرخة في 30 سبتمبر الماضي تُقر على أن نظام المنح والعلاوات سيُطبق ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وأمام هذه المعطيات، يضيف البيان، انتهى المجلس الوطني إلى إقرار الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع يتجدد آليا وذلك ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل ، وتم تخويل المكتب الوطني صلاحية إعلان تاريخ انطلاق الإضراب بعد التنسيق مع النقابات المستقلة، كما دعا الكنابست الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
في سياق متصل، كان المنسق الوطني لنقابة »كنابست« نوار العربي أكد في تصريحات أوردها أمس الأول ل»صوت الأحرار« أنه تم توجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتضمن مطالب هذه النقابة المتمثلة أساسا في حساب منحة المردودية على أساس الأجر القاعدي الجديد وليس القديم وإنشاء منحة المربي وكذا تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي ناهيك عن مطالب اجتماعية ومهنية أخرى كمطلب السكن الاجتماعي إلى غير ذلك من المطالب، وقد تم تحميل مسؤولية إيصال الرسالة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي »كنابست« بمناسبة اليوم العالمي للمعلم المُصادف ل5 أكتوبر من كل سنة.
يُذكر هنا، أن ملف النظام التعويضي يعود إلى سنة 2007 بعد الانتهاء من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل في الشبكة الجديدة للأجور والبدء في تحضير القوانين الأساسية الخاصة، وكان من المفروض أن تصادق الحكومة على كل القوانين الأساسية قبل نهاية 2007، على أن يتم بداية من شهر جانفي 2008 البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، وهو ما لم يتجسد ميدانيا بسبب تأخر الحكومة في المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة من جهة وبسبب ربط عملية التجسيد الميداني للأنظمة التعويضية بمصادقة هذه الأخيرة على كل القوانين، ورغم تخصيص الحكومة آنذاك، ضمن قانون المالية 2008، غلاف مالي لهذا الغرض، إلا أن المال المُخصص تم تحويله فيما بعد لمشاريع أخرى، وتغاضت الحكومة على هذه الأنظمة بالرغم من الاحتجاجات التي شنتها النقابات المستقلة لتلجأ في الأخير إلى طرح فكرة البدء في تطبيقها بالنسبة للقطاعات التي تمت المصادقة على قوانينها الأساسية، وينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال لقاء الثلاثية المقبل لكن دون أثر رجعي.