تقرر رسميا تحويل كافة فواتير مشاريع عاصمة الثقافة الإسلامية إلى وزارة المالية، بعدما أنهت لجنة تقنية عملها هذا الأسبوع بتلمسان. ويأتي القرار عقب تزايد شكاوى المقاولين بشأن رفض الإدارة المحلية تسوية أي فاتورة لها علاقة بمشاريع عاصمة الثقافة، وهي المشاريع التي تم توزيعها من طرف وزارة الثقافة، دون إشراك مديرية الإدارة المحلية التي غالبا ما تسند لها مهمة الإشراف على المشاريع القطاعية بالتنسيق مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية، الأمر الذي أشعل فتيل حرب معلنة بين والي تلمسان ووزيرة الثقافة. وفي ظل الصمت الذي يلف القيمة المالية لتلك الفواتير والتي وصفها مصدر مطلع بالخيالية، يرى البعض أن وزارة المالية ستتجاوز مرة أخرى الأطر الرقابية لصرف المال العام وتوجيه تلك المبالغ الخيالية دون الاحتكام لأي قيد قانوني، ولا لقانون الصفقات الذي ألغته تعليمة أصدرها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وهي الوثيقة التي تستند إليها وزارة المالية هذه المرة في صرف فواتير المقاولات التي تولت إنجاز مشاريع بملايير الدولارات خارج الرقابة القانونية. من جهة أخرى، يتساءل مراقبون في تلمسان عن مدى نجاعة تلك المشاريع التي استهلكت الملايير من الخزينة العمومية، بعدما أقفلت جل الهياكل بمجرد نهاية تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، فقد تقلصت الحركية الثقافية في تلمسان وأغلقت الهياكل الجديدة أبوابها وكأن التظاهرة كانت مجرد زوبعة. فيما لا تزال مشاريع ترميم المواقع الأثرية وإدخال بعض التعديلات العصرية عليها تثير حفيظة عشاق التاريخ والمواقع الثرية التي تحصنت بعد الترميم، لكنها في المقابل فقدت رونقها التاريخي وطابعها ومميزاتها. وكانت تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، عرفت طيلة سنة كاملة برودة في العلاقات بين والي تلمسان ووزيرة الثقافة خليدة تومي، رغم محاولات التدخل والمصالحة بين الطرفين التي باءت بالفشل. فيما رفض الوالي في أكثر من مناسبة حضور فعاليات التظاهرة استنادا إلى تحفظات رفعها لرئيس الحكومة السابق أحمد اويحيي ولوزير الداخلية والجماعات المحلية.
