العملية ستشمل بنايات أخرى في إقليم البلدية :الجرافات تهدم فيلات فخمة ببرج الكيفان، إحداها لنجل وزير

تابعت أمس ولليوم الثالث على التوالي، مصالح العمران التابعة لبلدية برج الكيفان مصحوبة بالقوة العمومية، عملية هدم 10 فيلات فخمة بشارع علي خوجة المعروف بمسعودة الواقع بحي الضفة الخضراء ببرج الكيفان شرق العاصمة، بحجة إقامتها فوق أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة، إضافة إلى عدم حيازة أصحابها للوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم في تشييد تلك البنايات.
صاحب عمليات الهدم التي سخر لها عدد من الجرافات والمعدات الثقيلة، قوات كبيرة من رجال الدرك الوطني بغرض تطويق الوضع والتصدي لأي انزلاقات قد تطرأ خلال سير العملية، سيما وأن جل الفيلات المشمولة بهذا القرار كلفت أصحابها مبالغ طائلة جاوزت الملايير، وهو الأمر الذي لم يتم على اعتبار أن معظم الفيلات المهدومة كانت خالية من سكانها الذين لم يظهر لهم أي أثر منذ الشروع في عمليات الهدم، التي قال المسؤولون في البلدية بشأنها إنها جاءت بقرار مباشر من والي الولاية، الذي بدوره نفذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالتخلص من جميع البنايات الفوضوية أو تلك المشيدة فوق أراض فلاحية بطرق غير شرعية. وبحسب ما تم تداوله بين سكان المنطقة خلال اليومين الفارطين، فإن عددا من هذه الفيلات تعود إلى شخصيات لها مكانتها في بعض أجهزة الدولة على غرار سلكي العدالة والأمن، كما ذكروا أن إحداها تعود لنجل أحد الوزراء المعروفين في حكومة أحمد أويحيى الحالية، وهي ذات الفيلا التي عثر في أقبيتها على كميات كبيرة من مواد البناء والقرميد إلى جانب صفائح من الرخام الأسود باهظ الثمن المستورد من إسبانيا بحسب جماعة من الشهود العيان الذين اقتحموا المكان مباشرة بعد انتهاء الجرافات من هدمه . من جهته، أكد مسؤول في بلدية برج الكيفان أن قرار الهدم لم يكن وليد اللحظة، بل إن وضعية تلك البنايات كانت محل متابعة من قبل المصالح الإدارية منذ مدة جاوزت السنتين، وخلال تلك الفترة أشار المتحدث بأن الجهات المسؤولة كانت قد أعذرت مرارا أصحاب هذه الفيلات بضرورة إيقاف كافة أشغال البناء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يواصلوا عمليات التشييد ضاربين بإشعارات البلدية عرض الحائط، وهو ما يبطل بحسبه جميع إدعاءات هؤلاء بأنه لم يتم تبليغهم بذلك إلا بعد حلول موعد تنفيذ القرار، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا سوى على رخصة بتجديد البناء، من طرف رئيس البلدية السابق الذي استدرك فيما بعد خطأه بإصدر قرار سنة 2007 يقضي ببطلان تلك الرخص، وأرفق ذلك بطلب تسخير القوة العمومية لتنفيذ هذا القرار في حينه، لكن ذلك لم يتم يضيف المسؤول في البلدية لأسباب تحفظ عن ذكرها، مكتفيا بالقول إن الجهات المعنية هي المخولة بالتحقيق والكشف عن حيثيات القضية، مؤكدا في ذات السياق أن هدم فيلات الضفة الخضراء هو مقدمة لسلسلة من العمليات الأخرى التي ستطال عددا من البنايات الغير شرعية في كل من حي سي اسماعيل واسطنبول (الباخرة المحطمة)، هذا الحي الذي شهد بداية العام الماضي عملية هدم مماثلة لفيلات بنيت على أرض مشروع كان مخصصا لإنشاء مركز صحي يستفيد منه سكان المناطق والحياء المجاورة.