شبكة “ندى" تؤكد أن ملف القضية “فارغ" : الطفل “إسلام" يواجه عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة

تشهد قضية الطفل “إسلام خوالد" المحتجز منذ أزيد من 25 يوما بمركز لإعادة التربية بالمغرب، منحنى خطيرا بعد تكييف القضاء المغربي نهاية الأسبوع، “التهمة المُفبركة" والموجهة إليه على أساس أنها “جناية" تتعلق باغتصاب طفل قاصر بالعنف. وحسب القانون المغربي لحماية الأطفال، فإن هذه الجناية تُسلّط عليها عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا، ومن المنتظر أن يمثل إسلام أمام القضاء المغربي يوم الثلاثاء المقبل من أجل المحاكمة.
في هذا السياق، أكد عبد الرحمن عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى" في اتصال ب “البلاد"، أمس، أن الجديد في هذه القضية هو تحديد موعد المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل 12 مارس، وأيضا إعادة تكييف القضية وتحويلها من جنحة الفعل المخلّ بالحياء بعد سماع إسلام من طرف الأمن المغربي وكان من المفروض أن يعود للجزائر في اليوم الأوّل، إلى تكييفها “جناية" اغتصاب قاصر بالعنف والتي يعاقب عليها القانون المغربي من 10 إلى 20 سنة حبسا، وهذا ما اعتبره رئيس شبكة “ندى" تصعيدا خطيرا، إضافة إلى مدة الحجز الغير معقولة التي تتجاوز 25 يوما وتتنافى مع كل القوانين الدولية وحتى القانون المغربي فيما يخص إجراءات التوقيف، مشيرا إلى أن إسلام كان من المفترض إطلاق سراحه منذ المحضر الأول، قبل أن يُحتجز لمدة غير معقولة ثم يُعاد تكييف القضية إلى جناية، مما يعني أنه “سيُحاكم على أساس أنه مُجرم حسب القانون المغربي لأنه دخل في المسؤولية الجزائية".
في هذا الإطار، شدد عرعار على أن ملف القضية “فارغ" ومحضر التقرير الطبي" بعد معاينة الطفل المغربي المزعوم أنه تعرّض للاغتصاب ينفي وجود أي اعتداء أو آثار اعتداء. وحسب متتبعين للقضية، فإن ذلك يعدّ “تجاوزا خطيرا من طرف الجهات المغربية وقد يكون القصد منه محاولة الوصول إلى أغراض أخرى قد تكون سياسية"، لكن الأمر حسب المتتبعين سيؤدي إلى خلق أزمة بين البلدين في حال إصرار العدالة المغربية على الإبقاء على هذه التهمة أو التمسك بتكييفها على أساس جناية.
وكشف مسؤول شبكة “ندى" أن “وفدا سيتنقل إلى المغرب يضم أعضاء من الشبكة، إضافة إلى ثلاثة محامين، محامي الشبكة ومحامي القنصلية الجزائرية بالمغرب ومحامي عائلة إسلام، مشيرا إلى أن الشبكة تعمل على تقوية فريق المحامين للدفاع عن الطفل إسلام من الجزائر ومن المغرب، باعتبار أن الشبكة سبق تتعامل مع شركاء من المغرب في مجال حماية الأطفال بينهم محامون لتفادي على الأقل التكييف الجديد للقضية بالجناية، وانطلقت في نفس الوقت بحملة تحسيسية وتعبئة لصالح الطفل إسلام سواء من الجزائر أو المغرب.