يمثلون المدير العام، مدراء فرعيون بمديرية التجارة وإطارات بوزارة التربية الوطنية :عقوبة 5 سنوات حبسا ل8 إطارات في فضيحة ديوان المطبوعات المدرسية

فتحت أوّل أمس محكمة الشراقة ملف تبديد أموال عمومية عن طريق التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، والمتورط فيها ثمانية متهمين منهم واحد في حالة فرار، بعد أن تأسس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طرفا مدنيا في القضية مع توقيع تعويض بقيمة 11 مليون دينار.وقد أنزل وكيل الجمهورية في خصم محاكمة المتهمين عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للمتهمين السبعة الموقوفين، فيما سلطت 5 سنوات للمتهم (م. ن) وهو في حالة فرار.
أطوار القضية التي فجرت فضائح خطيرة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تعود إلى فحوى الشكوى التي تقدم بها هذا الأخير بتاريخ 20فيفري 2008ضد بعض إطاراته بتهمة تبديد أموال عمومية، مفادها أن الديوان تعامل خلال عام 98/97 مع ثلاث مؤسسات هي إنيازال وألف نور ونبكة ملك للمتهم (م.ت)، ونتج عن التعامل مع الشركة الأولى خلال عام 1998/1997مديونية لصالح الديوان بمبلغ 300ألف دينار لم يسددها المتهم، ليقوم الديوان بالتعامل معه في إطار شركة أخرى هي ''ألف نور'' لتزويده بقواميس مدرسية واستفاد من تسبيق قدره مليون دينار، غير أنه لم يرده للديوان، بالرغم من تسديد قيمة القواميس كلية.
ثم تعامل بعدها الديوان مع شركة ''نبكة'' خلال عام 2002 عن طريق التراضي في صفقة قيمتها تقدر ب 32 ألف دينار قصد تزويد الديوان بقواميس مدرسية أيضا، غير أن الفاتورة الأخيرة تم تسديها مرتين، فتم بذلك فتح تحقيق قضائي في القضية استنادا إلى شكاوى الضحية (ح.ع) الذي تأسس طرفا مدنيا في حق الديوان مدعمة بتصحريات بالشاهديين (م.ب) الذي يشغل منصب مدير المالية والمحاسبة منذ أكتوبر 2006، والشاهد (ب.ع) محاسب رئيسي بالمديرية الفرعية للمحاسبة الذي أكد أنه يجهل ازدواجية الفواتير إلا في عام 2007حيث اكتشف الفضيحة رفقة مساعده (ب.م) الشاهد الأول، فأعد تقريرا مفضلا عن ذلك.
وخلال مثولهم أمام هيئة القضاء للمحاكمة، أنكر جميع المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في فضيحة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بدءاً بالمتهم (ر.ع) الذي أعرب عن أنه لم يكن على علم بوجود فواتير غير مستندة، إذ كان على رأس الديوان من نوفمبر 1990إلى غاية 21ماي 2000وأن هذا الأمر يعني مديرية التجارة والتوزيع ومديرية المالية والمحاسبة، في حين يتكفل هو بالسياسة العامة للديوان. فيما برر المدير الثاني وهو المتهم (ب.م) الجرم المنسوب إليه الذي خرج من الوطن منذ عام 2003.بينما المتهم (س.م) وهو مدير فرعي للتوزيع بمديرية التجارة بالديوان، أبرز أن لا دخل له في التسويق أو المالية أو المحاسبة ولم يسمع أبدًا عن دفع مزدوج للفاتورة التي تحمل رقم 01/03 والخاصة بشبكة بنكة. وهو التصريح نفسه الذي أجمع عليه باقي المتهمين (ت.م) و(ط.ع)، (ت.ع)، (ف.ع)، (خ.م) و(م.ن) مفندين في الوقت ذاته تقرير الخبرة الحسابية المجرى بتاريخ 18أكتوبر 2008والذي أثبت تواطؤ مسؤولي الديوان لكون الفرق الزمني بين فاتورة وأخرى يقارب العام، وعدم متابعة الديوان التعاملات التجارية التي يكون طرفا فيها. كما اتضح إبرام 3 تعاملات تجارية من طرف الديوان مع شركات المتهم (م.ن) رئيس ديوان سابق بوزارة التربية الوطنية بطريقة مخالفة للقانون. وسيفصل في القضية الأسابيع المقبلة.