لجنة عقود ما قبل التشغيل تؤكد تمسكها بخيار الاعتصام

أكدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تمسك بالاعتصامات التي دعت إليها خريجي الجامعات العاملين بالتعاقد، إلى حين استجابة السلطات المعنية لمطالبها والتي على رئسها إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، و فتح أبواب الحوار، التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل تخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم.
دعت اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، في بيان لها تحصلت "الجزائر الجيدة" نسخة منه، ان أزيد من 600 ألف من خرجي الجامعات العاملين بالتعاقد الى المشاركة القوية لرفع صوتهم إلى رئيس الجمهورية للتدخل ضد التهميش والاستعباد.
ونددت اللجنة بالظروف التي وصفتها _بالمزرية_ التي يعمل تحتها خريجو الجامعات على مستوى 36 قطاع، كما نددت باستغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها والتي لا تتعدى 15 الف دينار.
وحملت اللجنة وزارة العمل والسلطات العليا مسؤولية اية انزلاقات بسبب تجاهل مطالبهم الخاصة بإدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط،و إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، وكذا تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، فتح باب الحوار، حق التقاعد، إلغاء سياسة العمل الهش، تخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل الحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة.
صليحة م