أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة، في جلستها المنعقدة أول أمس، النظر في قضية الموظفة المتورطة في اختلاس مبلغ قارب الثلاثة ملايير سنتيم من مكتب البريد الذي تشتغل فيه، منذ ثلاثين سنة، والكائن بدائرة تازولت بباتنة. وكانت القضية قد ظهرت للعلن، بعد تحقيق أجري حول ثغرة مالية اكتشفت بذات المكتب إثر تلاعبات قامت بها الموظفة الموقوفة، بتقييد حركة النقود المودعة والمسحوبة من حسابات بعض الزبائن، ووجهت لها التهمة ونسبت إليها الوقائع لتتم متابعتها على مستوى المحكمة الابتدائية بتهمة خيانة الأمانة واختلاس الأموال، وقد أدينت بعشر سنوات سجنا نافذا، مع إفادة المتهم الثاني في القضية بالبراءة، وهو رئيس مكتب البريد، وقد استأنفت المتهمة في الحكم. وتم التطرق إلى وقائع القضية بعد عرضها على مجلس القضاء ليؤكد بعض المستمع إليهم والشهود من الموظفين أن المبلغ اختلس عن طريق تحويل مبالغ متفاوتة خلال فترة الأربع السنوات الممتدة من 2004 إلى 2008، وهو ما اعترفت به المتهمة وبررته بوقوعها تحت طائلة التهديد من أشخاص مجهولين يطالبونها بمبالغ مالية معينة، فيما نفى المتهم الثاني أن يكون على علم بالمبالغ المختلسة، وهو ما لا يوافق إفادة بعض الموظفين في المكتب الذين أكدوا أن الرئيس يعلم بالضرورة بكل ما يتعلق بحركة النقود. وقد طالب ممثل الحق العام أثناء مرافعته بإدانة المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة نافذة، وإدانة المتهم الثاني بعشر سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة ممتلكات المتورطين مساواة بالمبالغ المختلسة والحرمان من الوظيف العمومي لمدة خمس سنوات، بعد انقضاء العقوبة، والحرمان من الحقوق الوطنية.وقد حددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، منذ سنتين.
