النهضة تطالب بالتحقيق في أرقام الفساد والرشوة

أرجع الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أسباب ظاهرة الاختطاف التي انتشرت مؤخرا إلى غياب المسؤولية السياسية، وضعف أداء المسؤولين الذين يمثلون مؤسسات لا تحظى بالشرعية لدى الشعب، نافيا أن تكون الظاهرة مجرد ضجة إعلامية أو مؤامرة تحركها أطراف خفية تريد جر الجزائر إلى دوامة “الربيع العربي".
وطالب ربيعي في كلمته الافتتاحية التي القاها أمس بمقر حزبه في لقاء تكويني بفتح تحقيق في أرقام الفساد والرشوة واختطافات الأطفال وتطبيق القصاص العادل في من تثبت إدانتهم، مشيرا إلى أن غياب مؤسسات نابعة من الشعب وما انجر عنه من ضعف في الأداء وانحصار للكفاءة، ساهم في انتشار الفساد المالي والإداري، وهدر القيم الاجتماعية وتفاقم جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب. وحمل ربيعي في هذا السياق القائمين على المنظومة التربية جزءا من المسؤولية، مشيرا إلى أن عبث هؤلاء قضى على القيم وعمق الانحراف تحت مسمى الإصلاح. وفيما يخص تعديل الدستور، أوضح ربيعي أن سقوط الأنظمة العربية المتسلطة كسر مبدأ تكييف القوانين والدساتير على مقاس الأشخاص والأحزاب. وحذر الرئيس الجديد للتكتل الأخضر السلطة من التوجه نحو إصلاحات ديكورية أو ترقيعة على غرار ما حدث في إصلاحات 2008، التي كرست مزيدا من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والقضائي، مذكرا أن حركته مع تحديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة قابلة للتجديد، وذلك يجب أن يبدأ بدستور توافقي يحدد طبيعة النظام السياسي ويستجيب للمعايير العالمية، ويعيد النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات بما يبعد الإدارة عن الهيمنة على الأحزاب ورسم الخارطة السياسية، وبعدها تتم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، ثم انتخابات رئاسية، مع ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية وتعليمية، واقعية تعتمد على الخبرة الوطنية، وسن قوانين وتشريعات تمكن من التكفل بكل الانشغالات المطروحة من قبل كافة فئات المجتمع.