اتهموا الإدارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم : "السككيون" يهددون بشلّ حركة النقل بالقطارات

هدد الاتحاد الوطني للسكك الحديدية بالدخول في إضراب مجدا ما لم تستجد المديرية العامة لمطالبهم التي تم الاتفاق عليها في محضر مشترك بداية السنة الماضية.
واعتبرت الاتحادية أن المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أخلت بالتزاماتها التي وقعت عليها في محضر مشترك مع النقابة بتاريخ الفاتح جانفي من سنة 2012، حيث أكدت النقابة أن العمال مستاؤون من التأخر الكبير الذي تجاوز السنة من إمضاء المحضر وعدم تطبيق الالتزامات، حيث أوضحت أن المحضر الموقع مع المديرية العامة يقضي بإعادة تفعيل مسار المفاوضات بداية من 01 جانفي 2013 لدراسة سبل إعادة النظر في النظام التعويضي المتكون من 15 نقطة، مع مراجعة مؤشر الأجور.
كما يطالب عمال السكك الحديدية بصرف المنح والعلاوات بأثر رجعي منذ 2008 حسب تصنيف كل عامل، معتبرين أن مطلب المنح من أهم المطالب التي رفعوها إلى الإدارة، إلى جانب تسوية أوضاعهم المهنية. فيما اتهمت النقابة الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ ذرائع “وهمية" لتأخير المفاوضات. وأمام هذه الوضعية هدد الاتحاد الوطني للسكك الحديدية “بإعادة النظر في موقفه" تجاه الهدنة التي وقعها مع إدارة الشركة منذ أزيد من سنة، حيث من المتوقع أن تعود لشل حركة سير القطارات، وحملت النقابة إدارة الشركة مسؤولية عودة الإضراب. يرتقب أن تعرف حركة النقل بالسكك الحديدية شللا بعدما هددت نقابة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بالعودة إلى الإضراب وشل حركة النقل، بسبب رفض الإدارة الاستجابة لكل مطالب العمال وعدم التزامها بوعودها التي قطعتها خلال إضرابهم الماضي في مراسلة رسمية، حيث عرفت حركة سير القطارات اضطرابات كبيرة نتيجة لإضرابات مفاجئة شنها العمال، اضطر في آخرها وزير النقل عمار تو للتدخل شخصيا لإنهاء أزمة الإضراب الذي شنه سائقو القطارات بعد شلهم حركة النقل بالسكك الحديدية أسبوعا كاملا، وأمر بتعيين لجنة تحقيق تقوم بإعادة البت في التحقيق الإداري بالحادث الذي ارتكبه سائق قطار في شهر أوت 2011.
للإشارة كانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التزمت بالتكفل بمسألة “تأمين حركة القطارات"، بالإضافة إلى إشعار وزارة العمل بتقديم طلبات تتعلق ب«الاعتراف بالأمراض المهنية المتعلقة بممارسة مهنة سائق القطار"، فضلا عن “دراسة إمكانية الإحالة على التقاعد لسائقي القطارات بعد 25 سنة من الخدمة.